"رايتس ووتش" توجه انتقادات حادة للجزائر بسبب ترحيل مهاجرين أفارقة

انتقدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رفض السلطات الجزائرية دراسة طلبات لجوء سياسي تقدم بها مهاجرون أفارقة، مقابل استمرارها في ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، رغم التهديدات التي تواجههم أثناء العودة.

وقالت سارة ليا ويتسن، إنه "ينبغي على الجزائر أن تعامل جميع المهاجرين باحترام، وتمنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية".

اتهامات

وذكرت ويتسن، الأربعاء، أن "الحكومة الجزائرية تقاعست عن فحص المهاجرين على نحو كاف، بمن فيهم أولئك الذين قد يكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم، وإعطائهم الفرصة للطعن في ترحيلهم، وجمع مدخراتهم وممتلكاتهم".

وتابعت أنه "يُحظر على الجزائر الطرد الجماعي للعمال المهاجرين وعائلاتهم، ويُطلب منها فحص كل منهم واتخاذ قرار بشأنه بشكل فردي.. وتنطبق الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين وأسرهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو العمل".

وأدانت المنظمة الدولية، الأربعاء، ترحيل السلطات الجزائرية أكثر من 100 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة لا تخضع للقانون في مالي، ما أوقعهم تحت سيطرة الجماعات المسلحة بمنطقة "غاو" الحدودية بين مالي والجزائر في طريقهم إلى بلدانهم الأصلية.

تجاهل رسمي

ونددت السلطات الجزائرية بما وصفته "افتراءات" منظمة هيومن رايتس ووتش، على خلفية انتقاد الأخيرة عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، فيما تجنبت وزارة الشؤون الخارجية الرد على هذه التهم مثلما جرت العادة.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة رئاسية، إن "الجزائر قطعت أشواطًا كبيرة ومميزة في مجال تكريس حقوق الإنسان"، موضحًا أن "القوانين الجديدة كفيلة بالالتزام بالقرارات الدولية فالجزائر لا تحتاج دروسًا في حقوق الإنسان من أي جهة كانت".

وكثيرًا ما تُبدي السلطات الجزائرية امتعاضها من زحف الرعايا الأفارقة على الشوارع والمدن الكبرى، حيث يمارس أغلبهم مهنة التسول في الشوارع الكبرى والساحات العامة وأمام المساجد.

وشهدت الجزائر خلال الأعوام الأخيرة تدفقًا غير مسبوق للاجئين من دول الجوار الأفريقي على غرار النيجر ومالي وتشاد بسبب النزاعات والفقر.

هواجس مستمرة

وبحسب تقارير جزائرية، يتخوف المواطنون من المخاطر الصحية التي أضحى يمثلها هؤلاء اللاجئين، وسط مطالبات شعبية بطردهم من البلاد.

وقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في تصريحات سابقة، إن بلاده "تواجه خطرًا داهمًا من شبكات من المخدرات والإجرام، التي يقودها رعايا أفارقة يعملون أيضًا على نشر الأوبئة والأمراض الخطيرة وسط المجتمع الجزائري".

وقوبلت تصريحات المسؤول الجزائري بهجمة حادة من منظمة العفو الدولية حين وصفتها بـ"الصادمة والمخزية"، حيث رأت أنها "تغذي العنصرية والتمييز وتعزز نبذ هؤلاء الأفراد".

وأضافت أن "هؤلاء الناس فرَّوا من الحرب والعنف والفقر، وجاءوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن، ومن مسؤوليتنا الترحيب بهم وفقًا للمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجزائر".

تصعيد

وتعرضت السفارة الجزائرية في مالي، الثلاثاء، للتخريب في احتجاجات عارمة وغير مسبوقة، على مخطط ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر.

ورشق الغاضبون مقر البعثة الدبلوماسية بالحجارة والزجاجات الحارقة، ثم أضرموا النار فيها، وانهالوا بالشتائم على موظفي السفارة.

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة الجزائرية على خلفية ترحيل مئات المهاجرين خلال الأسابيع الماضية، متهمين سلطات الجزائر بـ"الطرد التعسفي لرعايا بلدان أفريقية وسوء معاملتهم".