رئيس الوزراء التونسي مدافعًا عن حكومته: لسنا حكومة تصريف أعمال
دافع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، عن حكومته التي طالتها انتقادات من "الاتحاد العام التونسي للشغل" الذي اعتبرها الأخير "حكومة تصريف أعمال".
جاء ذلك في حديث الشاهد للإعلام، على هامش زيارة قام بها إلى مدينة سوس لتدشين الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية، وإعطاء إشارة انطلاق مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدي عبد الحميد.
وأمس الثلاثاء، قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في حوار لإذاعة "موزاييك" الخاصة إن "الحكومة اليوم تعاني عديد المكبلات.. وهي تعتبر بذلك حكومة تصريف أعمال".
وقال الشاهد في تصريحاته اليوم "الاتحاد العام التونسي للشغل أول من يعلم أننا لسنا حكومة تصريف أعمال".
وأضاف أن حكومته "طرحت إصلاحات جوهرية فيما يتعلق بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية".
ولم ينفِ الشاهد في سياق متصل "وجود تعطيل في إنجاز هذه الإصلاحات، وهو ما يؤثر سلبًا في صورة تونس لدى الخارج".
وتابع "اليوم هناك عودة لمؤسسات الاقتصاد المنتج بالبلاد ومنها قطاع السّياحة والنسيج والصناعات المعملية إضافة إلى عودة للتصدير".
والأسبوع الماضي أعلن الوزير في الحكومة التونسية المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الرّاجحي، اتخاذ بلاده آليات لتقليص كتلة الأجور والانتدابات (التوظيف في المؤسسات العموميّة).
وتتمثل تلك الآليات بحسب الراجحي في "التحكم في الانتدابات، واعتماد برنامج الخروج الطبيعي للتقاعد، وبرنامج المغادرة المبكرة، وبرنامج المغادرة الاختياري للموظفين".
وفي أكثر من مناسبة انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل أداء حكومة يوسف الشاهد، إزاء الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكان الاتحاد قد دعا إلى إجراء تعديل وزاري جزئي أو شامل، وهو ما علّق عليه الشاهد في حوار تلفزيوني بالقول "إنّ التّعديل الوزاري من صلاحيات رئيس الحكومة"، نافيًا عزمه إجراء تعديلات على فريقه الوزاري.
وأمس الثلاثاء اتّفق الموقّعون على "وثيقة قرطاج"، على تشكيل لجنة خبراء تعنى بتحديد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة.
و"اتفاق قرطاج"؛ وثيقة تحدّد أولويات الحكومة، وقعها في يوليو/ تموز 2016 كل من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (الأعراف)، واتحاد المزارعين" (مستقل)، وأحزاب سياسية، أبرزها "النهضة" و"نداء تونس".
