هل تعجل محاولة اغتيال "الحمد الله" إعادة تشكيل الجهاز الأمني في غزة؟
كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حكومة الوفاق طرحت خلال الساعات الماضية مسألة التعجيل بإعادة تشكيل الجهاز الأمني في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الوفد المصري سيتولى تهيئة المناخ السياسي لقبول هذا الأمر.
وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس مسؤولية محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، أمس الثلاثاء، لدى دخوله قطاع غزة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الوفد الأمني المصري سيواصل اجتماعاته في قطاع غزة لإنهاء عملية "تمكين" الحكومة، تمهيدًا لإنهاء أزمة الجهاز الأمني في غزة خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن هناك إشكالية تُعرقل مساعي الحكومة ومصر في هذا الإطار تخص تمسك "حماس" بالجناح العسكري وسلاح المقاومة، إلى جانب وجود تخوفات لدى الحركة من مسألة سحب الصلاحيات الأمنية كافة منها.
من جانبه، أعلن الوفد الأمني المصري، عن استمرار بقائه في قطاع غزة بعد محاولة استهداف موكب الحمد الله.
وشدد في بيان على استمرار الجهود المصرية في إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، مثمنًا في الوقت نفسه موقف الحمد الله الذي اعتبر أن الحادث لن يزيده إلا إصراراً على إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.
القيادي بحركة حماس، أحمد شاكر، قال إن الحركة لا تمانع في إعادة تشكيل الجهاز الأمني في غزة لكن لديها بعض التحفظات، مشيرًا إلى أن اتفاق القاهرة الذي وقع بخصوص المصالحة يدفع بتشكيل لجنة لبحث الجانب الأمني في القطاع.
وأضاف شاكر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن الحركة ساعية إلى زيادة الاستقرار في القطاع وتنقيته من العناصر التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي.
وكشف أن هناك إجراءات أمنية جديدة سيقوم بها الجهاز الأمني في غزة خلال الفترة المقبلة، من بينها ملاحقة العناصر الضارة بالقطاع وبعضهم يتواصل مع جهات أجنبية معادية، مشددًا على أن الأوضاع ستتحسن في القطاع.
بدوره يرى المحلل الفلسطيني مصطفى الصواف، أن الحديث عن إعادة تشكيل الجهاز الأمني جرى التمهيد له بشكل متعمد، مبينًا أن الاتهامات السريعة لحماس تكشف نوايا البعض حول التمهيد لإجراءات وخطوات جرى التلميح لها سابقًا.
وقال الصواف، إن سرعة توجيه الاتهامات تجاه حركة حماس تثير الكثير من التساؤلات خاصةً أنه جاء قبل إجراء أي تحقيقات في الحادث، لافتًا إلى أن منهج تصفية الخلاف من خلال القتل ليس من قواعد العمل لدى حماس، على حد قوله.
وأشار إلى أنه ليس من المنطقي التعجيل ببعض الملفات لاستغلال الحادث، ولكن على الحكومة التريث لحين انتهاء التحقيقات، ومن ثم مناقشة الخطوات كافة التي يمكن اتخاذها لاحقًا.
