شكري يزور إثيوبيا ويحمل رسالة من السيسي

شكري يزور إثيوبيا ويحمل رسالة من السيسي

القاهرة – ينقل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين، غدا الخميس، خلال زيارة تعد الأولى من نوعها للوزير المصري إلى أديس بابا منذ توليه المنصب في يونيو/حزيران الماضي، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي: إن ”الوزير المصري سيلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء الاثيوبي هايلى ماريام دسالين حيث سيقوم بتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى قضية مياه النيل“. ولم يكشف البيان عن تفاصيل الرسالة التي سيحملها شكري، كما لم يحدد مدة الزيارة.

وأضاف عبد العاطي أن شكري ”سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره الإثيوبي تيدوروس أدهانوم، لبحث العلاقات الثنائية، وتحديد موعد عقد الدورة القادمة من اجتماعات اللجنة المشتركة والتي من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم“.

و قال المصدر : إن ”الوزير المصري سيلتقي خلال الزيارة نظيره الإثيوبي، تيادروس أدحانوم، وسيجري مع كبار المسؤولين في البلاد مباحثات تتناول نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية الأخيرة في الخرطوم، بشأن ملف سد النهضة والتي عقدت يومي 25 و26 من الشهر الماضي، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون القائم في كافة المجالات“.

فيما قال مصدر دبلوماسي مصري أمس إن ”الوزير المصري بصدد القيام بتلك الزيارة عقب انتهاء جولته الأوروبية، لاسيما أنه صرح من قبل بأنه بصدد زيارة إثيوبيا، عقب انتهاء اجتماعات اللجنة الثلاثية الأخيرة في الخرطوم“.

وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، ألمايو تجنو، صرح في وقت سابق، أن اجتماعات اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة والتي عقدت بالخرطوم (تضم وزراء الري والمياه إثيوبيا ومصر والسودان)، اتفقت على تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم 4 خبراء من كل دولة لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية لدراسة آثار سد النهضة.

وكان وزراء المياه الثلاثة وقعوا، الأسبوع الماضي ، بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن ”موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية“ و“تقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب“ (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.

واتفقت الأطراف الثلاث أيضا على ”تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز الدراستين“، مع الاستعانة بخبراء دوليين لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد إطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com