اتهامات لنتنياهو بتأجيج "أزمة زائفة" للدفع نحو انتخابات مبكرة‎
اتهامات لنتنياهو بتأجيج "أزمة زائفة" للدفع نحو انتخابات مبكرة‎اتهامات لنتنياهو بتأجيج "أزمة زائفة" للدفع نحو انتخابات مبكرة‎

اتهامات لنتنياهو بتأجيج "أزمة زائفة" للدفع نحو انتخابات مبكرة‎

اتهم أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، بالعمل على إطالة أزمة زائفة من أجل فرض انتخابات تشريعية مبكرة قد تطيل مدة بقائه في الحكم.

ويشهد الائتلاف خلافًا كبيرًا بشأن قانون ينص على إعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.

ويأتي النزاع في حين يواجه نتنياهو اتهامًا رسميًا محتملًا في قضية رشى خلال الأشهر المقبلة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يبقى رئيسًا للوزراء مع فوز حزبه "الليكود" بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات المبكرة على الرغم من التحقيقات التي تجريها الشرطة بحقه.

وقد يعزز انتصاره الانتخابي هذا موقفه السياسي قبل قرار المدعي العام حول توجيه الاتهامات له رسميًا.

وقال نتنياهو الذي يقود الائتلاف، في وقت سابق، إنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهو ما كرره الأحد.

لكن أعضاء في الائتلاف اليميني يقولون إن نتنياهو له أهداف أخرى.

وقال وزير التعليم نافتالي بنيت المنتمي لحزب "البيت اليهودي" للصحافيين قبل اجتماع الحكومة، الأحد: "خلال الأسبوع الماضي أعددنا حلًا جيدًا لمشروع قانون الأزمة. يمكنني القول إنه لا توجد أزمة بشأن مشروع القانون. إنها أزمة زائفة".

وتابع بنيت أنه "يمكن أن يكون هناك شخص يريد لأسباب شخصية افتعال أزمة وجر البلاد إلى انتخابات، بالنهاية الأمر كله بيد شخص واحد وعليه أن يقرر إذا ما كان يريد انتخابات مبكرة أم لا، هذا الشخص هو رئيس الوزراء".

وأوضح ياكوف مارغي من حزب "شاس" المتشدد، أنه تم التوصل إلى تسويات للوصول لاتفاق، لكنه أكد أن "الشعور السائد هو أن رئيس الوزراء مغرم بالأزمة الزائفة".

وكتب على "تويتر": "حين يعلن قادة الأحزاب المتشددة موافقتهم على حل، فإن ذلك يعني أن أزمة مشروع القانون قد تم حلها، وكل الباقي عبارة عن أزمة زائفة".

وترفض الأحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد، ما لم يتم تعديل أو إلغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على تمريره دون تعديل.

والتقى نتنياهو، مساء السبت، بقادة حزبين متشددين، أعلن بعدها العمل على مشروع قانون يلبي المطالب القانونية والسياسية.

وفي لقاء مع وزراء حزب "الليكود" في حكومته قبل اجتماع الحكومة، الأحد، قال نتنياهو إنهم "يعملون من أجل حكومة مستقرة يمكنها أن تعمل حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".

وتابع: "من أجل حدوث ذلك، فعلى كل الأحزاب التوصل إلى اتفاقات وتقرر أن تكمل الطريق معًا"، ملمحًا إلى أنه ليس السبب في الأزمة.

وقد يواجه نتنياهو قريبًا اتهامات رسميًا بالفساد في قضيتين منفصلتين على الأقل.

والأحد، قال متحدث باسم نائب وزير الصحة ياكوف ليتزمان، إن "هناك مباحثات جارية بين كافة الأحزاب المعنية حول صياغة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com