الأردن يتجاوز أخطر 3 سنوات في تاريخه
عمّان – قال الدكتور عبد الله النسور، رئيس الوزراء، إنّ دائرة المخابرات العامة لا تنافس حكومته وأنّ الديوان الملكي يدعمها. كما نفى وجود خلافات بين وزير الداخلية الفريق أول حسين هزاع المجالي، ومدير الأمن العام الفريق.
ويصف النسور في سياق تقييمه لرد فعل رئيس مجلس الأعيان السابق طاهر المصري بعد الإعلان عن التشكيلة الجديدة للأعيان برئاسة عبد الرؤوف الروابدة، بأنه ضرورة، وهو أحد أركان الدولة.
ويرد النسور في الحوار على أسئلة حول الإشاعات التي انتشرت مؤخراً بخصوص توظيف ابنه وأقارب له في الدولة، وشرائه سيارة مرسيدس حديثة، مؤكداً أنّ سيارته الحكومية التي يستخدمها موديل 2006، مضيفاً أنه لن يغيرها.
كما تناول الحوار القرارات الاقتصادية الحكومية الصعبة، وخصوصاً رفع الأسعار، والأسباب التي ادت اليها.
وبهذا المحور، يعلن النسور موقفه من الليبراليين، والانتقادات التي يوجهونها إليه، متهماً إياهم بأنهم "هربوا من القرار". . مضيفاً "وأنا أعرفهم جيداً".
ويكشف النسور قائلاً "أسرتي وأصدقائي قلقوا من قرارات رفع الأسعار". ويرى أنه "يجب أن أذهب للسجن لو لم أتخذ القرارات الصعبة".
كما تحدث النسور عن سيناريوهات العلاقة المستقبلية مع النواب، مؤكداً أنه يحب اللحظة التي يدخل حكومته فيها عشرون نائباً.
كما أكد النسور أنّ الأردن نجح بتجاوز أصعب وأخطر ثلاث سنوات مرّت في تاريخه، وعبر منها نحو الاستقرار الذي يؤسس لانطلاقة جديدة ستظهر ثمارها ونتائجها في المراحل القادمة.
وقال خلال زيارة للواء الوسطية بمحافظة إربد، إنّ الثلاث سنوات الماضية من مرحلة الربيع العربي، شكلت أبرز التحديات أمام الأردن قيادة وحكومة وشعباً، لكن التلاحم والتماسك وصبر الأردنيين مكنتهم من الوصل إلى شاطىء الأمان في ظل التغيرات من حولنا.
وأضاف "إنّ الكارثة كانت ستحل بالأردن لو انساق وراء التهور والاندفاع غيرالمحسوب إلا أنّ حكمة قيادته التي رافقها وعي وإدراك من الشعب لخطورة ما يجري أفشلت مخططات ومقاصد من يتربصون به ويستهدفونه في بنيانه ووحدة جبهته الداخلية".
وأشار النسور إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرّ ويمر بها الأردن وتبعات التحولات في الإقليم وانعكاساته على الاوضاع الداخلية، استوجبت الحرص الشديد على حسن إدارة الموارد الموجودة والمتاحة رغم قلتها وتضاؤلها بكل نزاهة وشفافية.
ونوّه النسور إلى أنّ حكومته لم ولن تبحث عن الشعبية المؤقتة، إلا أنّ ذلك ليس في قاموسها وإنما هي جاءت لتتحمل مسؤولياتها تجاه الأردن حاضراً ومستقبلاً، وإن كلفها ذلك فقدان الشعبية مؤكداً أنّ التاريخ سينصفها ولو بعد حين بعد أن تتضح آثار برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء "من حق الأردنيين أن يحلموا ويتطلعوا إلى الرفاه، لكن الأهم أن تكون الدولة قادرة على تهيئة فرص التنمية والتشغيل القادرة على إحداث التنمية وليس إيجاد فرص عمل وهمية وشكلية لأنها تفاقم المشكلة بدل أن تحلها ولهذا خصصت الحكومة ملياراً و250 مليون دينار على مشاريع تنموية كبرى خلال الشهور العشر الأولى من العام الجاري ووفرت آلاف فرص العمل الدائمة والثابتة التي من شأنها الدفع بعجلة النمو قدماً".
وأشار إلى أنّ أبرز هذه المشاريع تتمثل ببناء الموانىء والسكك والطرق والمدارس والمستشفيات والآبار ومشروع جر مياه البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يوفر 100 مليون متر مكعب إضافية من المياه عدا عن تلك التي يوفرها مشروع جر مياه الديسي.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ ضخ المزيد من الموظفين سيضعف الجهاز العام ويثقله بالمزيد من البيروقراطية ويسهم بتعطيل عجلة العمل والانتاج ويضع الميزانية على العامة في الهاوية.
