تتبع جرائم داعش الجنسية.. مهمة جديدة للأمم المتحدة في العراق

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للعمل بصورة مباشرة مع قضاة العراق لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، على جرائمهم، وخاصة جرائم العنف الجنسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، براميلا باتن، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك لإطلاع الصحافيين على نتائج زيارتها للعراق، الأسبوع الماضي.

وقالت باتن، إن مكتبها "مستعد تمامًا للعمل مباشرة مع القضاة والمحققين والمدعين العراقيين، ومع فريق التحقيق الجديد، المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379".

وصدر هذا القرار في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقضى بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم عناصر "داعش" بالعراق.

وشددت باتن، على أن فريق الخبراء التابع لها والمعني بالعنف الجنسي وسيادة القانون و، "يقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم في مجال الإصلاح التشريعي بشكل خاص، لتجريم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في العراق".

ودعت إلى "ضمان محاسبة الجناة الذين يزعم ارتكابهم لهذه الجرائم، ليس فقط جرائم إرهاب، بل أيضًا بالنطاق الكامل لجرائم العنف الجنسي المرتكبة بحق النساء وأطفال العراق، بما في ذلك الخطف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج بالإكراه".

وتابعت: "لقد تعرضت آلاف النساء والفتيات العراقيات للاغتصاب والعبودية الجنسية، وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها داعش، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي خطوات ملموسة لإقامة العدالة بشأن هذه القضايا".

وخلال زيارتها للعراق، التقت باتن، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ومسؤولين آخرين من الحكومة على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية في كل من بغداد وأربيل والموصل.

وحثت المسؤولة الأممية، خلال المؤتمر الصحافي، الحكومة العراقية على "مواصلة جهودها لإنقاذ المفقودين وإنصاف وتعويض جميع ضحايا جرائم العنف الجنسي البشعة".

ودعت "جميع القادة الدينيين وزعماء القبائل والعشائر إلى الترحيب بعودة الناجين من العنف الجنسي وأطفالهم".

وقدرت باتن، عدد المفقودين من الإيزيدين حاليًا بنحو 3 آلاف و154 شخصًا، فيا يبلغ عدد المفقودين من التركمان 1200 شخص، ودعت السلطات العراقية إلى بذل الجهود للتعرف على مصيرهم.