السجن لـ 16 سعوديا وسنغاليا بتهمة تمويل الإرهاب

الرياض- قضت محكمة سعودية بسجن 17 متهما (16 سعوديا وسنغاليا) فترات تتراوح بين سنتين ونصف السنة و26 سنة لإدانتهم بعدة تهم، على رأسها تمويل الإرهاب.

وهذه هي الدفعة الثالثة التي يصدر أحكام بحقها، ضمن مجموعة تضم 67 متهما يحاكمون في تلك القضية.

وتمثلت التهم في "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك"، و"محاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس الإثنين، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت، الإثنين، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً".

وبينت أنه تمت إدانة المتهمين بتهم مختلفة منها: "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام".

كما أدينوا بـ"حضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة (دون تحديدهم) لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف السنة إلى 26 سنة.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن المتهم السنغالي 11 سنة "وإبعاده عن هذه البلاد اتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه".

وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما.

وكانت محكمة سعودية قضت، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بسجن 17 شخصا، بينهم 16 سعوديا، لفترات تتراوح من 9 سنوات إلى 33 سنة، بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها.

وبعدها بيومين، قضت المحكمة بسجن 23 سعوديا فترات تتراوح بين ثلاث سنوات و22 سنة ، في إطار نفس القضية أيضا.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.