محللون يتوقعون تبني ”الوطني الفلسطيني“ لمبادرة عباس في مجلس الأمن – إرم نيوز‬‎

محللون يتوقعون تبني ”الوطني الفلسطيني“ لمبادرة عباس في مجلس الأمن

محللون يتوقعون تبني ”الوطني الفلسطيني“ لمبادرة عباس في مجلس الأمن

المصدر: الأناضول 

توقع محللون سياسيون، أن يتبنى المجلس الوطني الفلسطيني مبادرة الرئيس محمود عباس التي قدمها مؤخرًا أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرين إلى أنه لن يشهد ”تغيرات جوهرية تختلف عن برنامجه الحالي، وسيركز على تمسكه بنهج المفاوضات مع إسرائيل، والمقاومة السلمية، ومقاطعة إسرائيل دوليًا“.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني في مايو/أيار المقبل، وهو أعلى سلطة تنفيذية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ومن صلاحياته، وضع البرامج السياسية لمنظمة التحرير، وانتخاب لجنتها التنفيذية، وأعضاء المجلس المركزي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية في تصريحات له الثلاثاء الماضي، إن ”المجلس سيقر برنامجًا سياسيًا جديدًا“.

أجندة مكشوفة

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي حافظ البرغوثي، أن ”المجلس سيتبنى رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي طرحها مؤخرًا في مجلس الأمن، وسيحدد العلاقة مع إسرائيل بناء على توصيات المجلس المركزي، وسيؤيد استمرار المقاومة الشعبية ودعم حملة مقاطعة إسرائيل عالميًا“.

وأشار البرغوثي، إلى أن سياسة الرئيس ”تحظى بقبولٍ عالمي كونها تستند إلى قرارات الشرعية الدولية“.

وقدّم الرئيس عباس في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، في 20 فبراير/ شباط الماضي، مبادرة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يعترف بقبول دولة فلسطين عضواً كاملًا في الأمم المتحدة، ويشكل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في المفاوضات، كما طالبت بتطبيق مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل مقابل انسحابها من حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ومن جهته، قال راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي، إن عقد المجلس الوطني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد، لن يؤدي إلى تغيير في الاستراتيجيات الفلسطينية التي يتبناها الرئيس عباس.

وقال:“أنا غير متفائل أن يكون للمجلس الوطني قرارات ذات طابع استراتيجي ومفصلية، أتوقع أن يتم الإعلان عن تبني المقاومة الشعبية وهي النهج الذي يريده الرئيس عباس“.

أولوية التجديد

بدوره قال أستاذ العلوم السياسية والصحافة في جامعة القدس أحمد رفيق عوض، إن المجلس الوطني سيبحث تجديد الدماء لمؤسسات منظمة التحرير، والبحث عن ”قيادة جديدة واختيار أعضاء جدد للجنة التنفيذية، وسيحدد موعدًا لانتخابات رئاسية وتشريعية، والأهم تحديد الوجهة السياسية للمرحلة المقبلة“.

وأوضح عوض، أن المجلس الوطني سيتبني ”الاتجاهات العامة للسياسة الفلسطينية الحالية، ولن يكون هناك تغيير دراماتيكي أو مغامرات في القرارات، وسيدعم قرارات التسوية وتوفير رعاية دولية للمفاوضات“.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون أول الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، قال الفلسطينيون إن الولايات المتحدة لم تعد وسيطًا في عملية السلام، وإنهم يريدون تدويل القضية الفلسطينية وإيجاد رعاية دولية لعملية التفاوض مع إسرائيل.

ومن جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، إلى أن المجلس لن يخرج برؤية سياسية جديدة، وسيتبنى رؤية الرئيس عباس في مجلس الأمن.

وأوضح أن الأهم أيضًا هو ”تجديد أعضاء التنفيذية وانتخاب أشخاص جدد أكثر شبابًا“.

وانعقدت آخر جلسة للمجلس الوطني عام 1996، حيث تم انتخاب أعضاء جدد في التنفيذية الحالية للمنظمة.

ويبلغ أعضاء المجلس حوالي 750 عضوًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com