الأردنّ.. حكومة النسور تقترب من الرحيل

وتشهد جلسة مجلس النواب التي تلي إلقاء الملك لخطاب العرش انتخاب رئيس جديد للمجلس يتنافس عليه خمسة حتى الآن، غير أن التنافس الجديد ينحصر في ثلاثة هم المهندس عاطف الطراونة، من كتلة وطن، وكُلّا من رئيس المجلس الحالي، المهندس سعد هايل السّرور، رئيس المجلس السابق عبد الكريم الدغمي، وكلاهما لا ينتمي إلى أي كتلة برلمانية.

تزايد احتمالات تغيير حكومة النسور، الذي دخل عامه الثاني في الحكم في تشرين أول/اكتوبر الماضي، تتم في ظل ثلاثة مؤشرات رئيسة:

الأول: بدء تغييرات جذرية طالت حتى الآن شخص رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، وتركيبة المجلس، حيث غلبت المحافظة على معظم اعضاء التشكيلة الجديدة للمجلس.

الثاني: تأكيد النسور أن حكومته لن ترفع أي أسعار بعد الآن، ثم تراجعُه مواربةً عن هذا التصريح بعد أن تبين له أن من شأنه أن يقرب من أجل حكومته لصالح حكومة جديدة تواصل "الإصلاحات الاقتصادية" التي يطالب بها البنك وصندوق النقد الدوليين.

الثالث: نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، وبين أن نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الإتجاه الصحيح لدى العينة الوطنية تراجعت إلى 29% فقط، وإلى 42% فقط من مستجيبي عينة قادة الرأي، وهي أدنى نسبة تحصل عليها حكومة أردنية منذ البدء في إعداد هذه الاستطلاعات في عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي سنة 1996.

نتائج الاستطلاع أسعدت جميع الجهات التي تعمل على إطاحة حكومة النسور، وخاصة دائرة المخابرات العامة، التي سبق للنسور أن تحدّاها في تصريحات علنية قال فيها إنه أقوى من الدائرة.

وعاد الحراكيون المطالبون بالإصلاح إلى الهتاف الجمعة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وتتوقع مصادر أن يتم التغيير الحكومي فيما بين أسبوع إلى عشرة أيام.

وكانت تشكيلة مجلس الأعيان الأخيرة بتاريخ 24 الشهر الماضي، والتي تضمنت معروف البخيت وسمير الرفاعي، رئيسا الوزراء الأسبقين، نفت أن يكون أيا منهما مُرشّحاً لتشكيل حكومة جديدة، حيث أن رئيس الحكومة القائم لا يكون عادةً عضوا في مجلس الأعيان، بخلاف توقعات صحفية، يقف وراءها عادةً طامحين بالوصول إلى المنصب المعني، عن طريق تذكير الملك بالأسماء التي يتداولها الإعلام.

الاسم الأكثر تداولا الآن هو الفريق الركن المتقاعد حسين هزاع المجالي، وزير الداخلية، الذي يشغل الترتيب الخامس في الحكومة، وكان يشغل الترتيب الثاني في تشكيلة حكومة النسور السابقة.