في يوم المرأة العالمي.. تظاهرات نسائية بالمغرب تطالب بالمساواة وتحسين الأوضاع

شاركت عشرات الحقوقيات، الخميس، في وقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط؛ للمطالبة بـ"المساواة بين الجنسين"، في إطار فعاليات إحياء اليوم العالمي للمرأة.

ورددت المشاركات في الوقفة، التي دعت إليها "هيئة التنسيق الوطني لتخليد اليوم العالمي للمرأة" (غير حكومية)، شعارات تطالب بإجراءات حكومية تضمن القضاء على كل أشكال "التمييز" بين النساء والرجال.

وطالبت المشاركات أيضًا بسن قانون يحمي حقوق النساء، ويضع حدًا للإفلات من العقاب في جرائم العنف ضدهن، وخصوصًا الاغتصاب.

والشهر الماضي، صادق البرلمان المغربي، بشكل نهائي، على مشروع قانون "محاربة العنف ضد النساء"، كأول تشريع لمحاربة الظاهرة.

وينص القانون على العديد من العقوبات التي تجرم من يمارس العنف أو التحرش ضد المرأة، من بينها أنه جرم فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبدأ من السجن شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم (220 دولارًا) إلى 10 آلاف درهم (نحو 1100 دولار) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.‎

أما عقوبة اختطاف المرأة، فقد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنًا، وفق القانون الجديد‎.

وقالت الناشطة الحقوقية، حفيظة بنصالح: إن "تنظيم الوقفة جاء لإيصال صوت النساء اللواتي يعانين من انتهاك الحقوق والتهميش"، مضيفة أن بلادها تشهد "تراجعًا كبيرًا في المكتسبات الحقوقية النسائية".

من جهتها، قالت سميرة الرايس، عضو الهيئة المنظمة للتظاهرة، في تصريحات لها، على هامش الوقفة: إن "الإحصائيات الدولية تؤكد وجود تراجع في مجال حقوق المرأة بالمغرب".

وأضافت أن "الحكومة لا تمتلك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالوضعية الحقوقية للنساء".

وفي مدينة جرادة شرقي المغرب، خرجت مئات النساء في مسيرة احتجاجية لمطالبة الحكومة بتحسين وضع المرأة، وإيجاد حلول لمشاكلها، مثل قلة فرص العمل وتدهور الأحوال المعيشية والاجتماعية.

ورفعت النساء في المسيرة شعارات تطالب المسؤولين بتحسين أوضاعهن، والإسراع في الاستجابة لمطالب السكان وتوفير "بديل اقتصادي" للمدينة، يضمن عدم لجوء الرجال إلى المناجم العشوائية التي تهدد حياتهم وتشهد باستمرار حوادث مميتة.

وقالت فاطمة القلعي، إحدى النساء المشاركات في الاحتجاجات: إن "المسيرة ليست احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، بقدر ما هي تعبير عن رفض واقع المرأة في جرادة، التي تعاني من أوضاع معيشية قاسية، ولا تلقى الاهتمام اللازم من الحكومة".

وأوضحت أن نساء المدينة يعشن ما أسمته "حالة من البؤس والتهميش والإقصاء، تتجلى في قلة فرص العمل".

وأضافت أن "المرأة في جرادة هي أول ضحايا الحوادث المميتة التي تقع في المناجم العشوائية؛ فهي التي تقع على عاتقها مسؤولية ضمان قوت العيش للأبناء، عندما تفقد معيلها الوحيد زوجًا كان أو ابنًا".

وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في 10 فبراير/شباط الماضي، عن مجموعة من القرارات لصالح جرادة، أبرزها سحب رخص استغلال مناجم الفحم الحجري، وتخصيص 3000 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع)، للاستغلال الفلاحي، بينها ألف هكتار لفائدة الشباب.

من جانب آخر، طالبت "فدرالية رابطة حقوق النساء" أكبر التنظيمات النسائية في المغرب، الخميس، بمراجعة "مدونة الأسرة" كي تتماشى مع مقتضيات دستور سنة 2011 في المغرب.

وتعد مدونة الأسرة، والتي وضعها البرلمان المغربي سنة 2004 وأقرّها العاهل المغربي الملك محمد السادس، القاعدة المحددة للشروط والواجبات والحقوق في الحالات العائلية، كالخطوبة والنكاح والطلاق وكذا الحضانة والنفقة وغيرها.

وقالت "فدرالية رابطة حقوق النساء"، خلال لقاء صحفي بمدينة الدار البيضاء، حول موضوع "الإشكاليات القانونية والمسطرية لمدونة الأسرة وحماية الحقوق الإنسانية للنساء": إن "المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة أملته عدة اعتبارات أهمها تنصيص دستور المملكة بشكل واضح على الحقوق الإنسانية للنساء، ومكافحة كل أشكال التمييز".

وأشارت الفيدرالية إلى أن "حصيلة تطبيق مدونة الأسرة كشفت عن معيقات وثغرات في التطبيق وفراغات قانونية، خاصة في الشق المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حقوق كل أطراف العلاقات الأسرية".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا قبل أسبوعين في رسالة موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في الرباط، إلى "مواكبة مدونة الأسرة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها هذه التجربة".

واعتبر ناشطون حقوقيون أن "رسالة العاهل المغربي تتضمن إشارات واضحة في اتجاه تصحيح مجموعة من التناقضات التي يعيشها المجتمع المغربي".