برلمانات تونس.. حضور ضعيف للمرأة رغم إقرار مبدأ التناصف مع الرجال

رغم إقرار مبدأ التناصف بين الرجال والنساء بالقوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية التي أعقبت الثورة التونسية عام 2011، إلا أنّ التمثيل النسائي بالبرلمان ظلّ ضعيفًا ومحدودًا، ودون السقف المطلوب.

ويظهر هذا التمثيل النسوي الضعيف عند مقارنة حضور المرأة بـ 3 برلمانات تهمّ مراحل مختلفة من التاريخ المعاصر في تونس، وهي: آخر برلمان للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (2009)، والمجلس الوطني التأسيسي (2011)، ومجلس نواب الشعب الحالي (2014):

آخر برلمانات بن علي (2009-2010):

تشكلت عام 2007  لجنة خاصة بالمرأة بمجلس النواب التونسي (البرلمان)، بهدف تحقيق تمثيل أفضل للنساء داخل الهيئات السياسية.

وساهمت هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في التركيبة البرلمانية الموالية، إذ شهدت آخر انتخابات برلمانية جرت قبل الثورة التونسية، وتحديدًا في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر 2009، دخول 59 امرأة للبرلمان، أي أكثر من الربع.

واعتبر هذا الرقم اختراقًا تاريخيًا بالنسبة للمرأة التونسية في الاقتراع التشريعي؛ ما منحها حينها، 27.57 % من مقاعد البرلمان الـ214، وليس ذلك فقط، وإنما تقلدت امرأة منصب نائبة ثانية لرئيس البرلمان، وترأست امرأة -أيضًا- لجنة التشـريع فيه.

وتوزّع تمثيل النساء المنتخبات في آخر برلمان لـ "بن علي"، على 3 مجموعات برلمانية ضمت 51 امرأة من الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل بعد الثورة (حزب بن علي/ ليبرالي)، من أصل 161 مقعدًا.

كما ضمت المجموعات -أيضًا- امرأة واحدة عن الكتلة البرلمانية لحركة "الديمقراطيين الاشتراكيين" (اشتراكي) من أصل 16، وامرأتين عن المجموعة البرلمانية لحزب "الوحدة الشعبية" (قومي اشتراكي) من أصل 12.

فيما مثّلت حزب "الخضر للتقدّم" في البرلمان، 3 نائبات من أصل 6، وامرأة واحدة عن "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" (قومي) من أصل 9، وامرأة عن "الحزب الاجتماعي التحرّري" (ليبرالي) من أصل 8.

   المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014):

ورغم اعتماد مبدأ التناصف في القوائم المرشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، البرلمان المؤقت المنبثق عن الانتخابات البرلمانية المقامة في 2011، فإن الأغلبية المطلقة لرؤساء القوائم كانت من الرجال، فيما فازت 49 امرأة بمقاعد في البرلمان من أصل مقاعده الـ 217، أي بنسبة 22.5 %.

وكان لكتلة حركة "النهضة" الإسلامية النصيب الأكبر من عدد النائبات، فمن مجموع 49 امرأة كان للحركة 42، فيما توزّعت النائبات الـ 7 على بقية الكتل البرلمانية (6 كتل).

وخلال بقية المدّة النيابية، دخل في المجلس التأسيسي العديد من النساء، لتعويض مقاعد الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء الثلاثة.

وفي نهاية المدة النيابية للمجلس التأسيسي، كان المجلس يعدّ 67 امرأة من أصل 217، أي بنسبة 30.8 %.

 مجلس نواب الشعب الحالي (2014-2019):

ورغم أن عدد النساء في المجلس الوطني التأسيسي كان محدودًا، إلا أنهن تمكنّ من فرض مبدأ التناصف في الدستور الذي جرى اعتماده في 2014، ليتحول بذلك إلى حق دستوري.

وساهم ذلك في رفع نسبة حضور العنصر النسائي في البرلمان بعد الانتخابات البرلمانية عام 2014، إذ ارتفع عدد النائبات التونسيات المنتخبات بالبرلمان الجديد بشكل ملحوظ مقارنة بانتخابات 2011، ليصل عددهن إلى 72 من أصل 217، أي بنسبة تفوق 33.1 %، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات التونسية.

وهذه النسبة مكّنت تونس من الارتقاء إلى المرتبة الـ 34 عالميًا على مستوى تمثيل المرأة في البرلمان، وهي تتجاوز المتوسط العالمي المقدر بـ 20 %.

ونص الدستور التونسي الجديد عام 2014، في المادة الـ 34، على أن "تعمل الدولة على ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة"، ثم أتبع ذلك بالتزام أكثر وضوحًا في المادة الـ 46 إذ نصّ على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة".

وحصل مجلس النواب الحالي على جائزة المنتدى العالمي للنساء عام 2015، تقديرًا لتصدر تونس البلدان العربية من جهة مشاركة المرأة في البرلمان.

والتحقت نائبات جدد بالبرلمان الحالي تعويضًا لنواب التحقوا بالحكومة، ليرتفع بذلك عدد النائبات إلى 76.

وتتصدر كتلة "النهضة" الإسلامية الكتل، التي تضم أكثر عدد نائبات (27 امرأة من أصل 68)، تليها كتلة "نداء تونس" (وسطي ليبرالي/22 نائبة من أصل 56)، وفي المرتبة الثالثة تأتي كتلة "الحرة- مشروع تونس" (ليبرالي /9 من أصل 21)، ثم الكتلة الوطنية (6 من أصل 10)، وكتلة آفاق تونس (ليبرالي/ 4 من 10)، تليها كتلة الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي/ 3 من أصل 12)، ونائبتان عن الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري)، ونائبتان عن الكتلة الديمقراطية، ونائبة واحدة مستقلة.

وحصلت المرأة التونسية عام 1959 على حـق العمل السياسي تصويتًا وترشيحًا، وفي العـام ذاته تـم انتخاب أول امرأة بمجلس النـواب.