وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان ضرورة إزالة عقبات تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره السوداني إبراهيم غندور، الأربعاء، سبل إزالة عقبات تعزيز التعاون بين القاهرة والخرطوم.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الدوري لمجلس جامعة الدولو العربية بالقاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء مستجدات مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، والاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات العامة في البلدين (عقد بالقاهرة بين 6 و8 شباط/فبراير الماضي)، وعددًا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك مثل الوضع في جنوب السودان.

وأكد الوزير المصري، حرص بلاده على إزالة أية عقبات تعترض طريق العلاقات الثنائية مع السودان. مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والخرطوم. دون تفاصيل أكثر.

وبحسب البيان ذاته، بحث الوزيران "مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسبل تنفيذ التكليفات الصادرة عن القمة الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا".

وأمس الأول الإثنين، عاد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، إلى مصر لممارسة عمله، بعد نحو شهرين من استدعائه.

وكانت الخرطوم استدعت سفيرها بالقاهرة في 4 كانون الثاني/يناير الماضي، دون توضيح سبب الاستدعاء، فيما قالت القاهرة آنذاك في بيان سابق للخارجية، إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب".

وكان من المقرر أن يُعقد اجتماع ثلاثي، خلال 24 و25 شباط/ فبراير الماضي بالخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، لـ"تحريك جمود اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة".

غير أن الاجتماع تم تأجيله إثر إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، تقديم استقالته من منصبه  15 فبراير/شباط الماضي، وقالت القاهرة آنذاك إنها "تدرك الظروف التي دفعت أديس أبابا، لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري المرتقب حول سد النهضة الإثيوبي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت القاهرة تجميد مفاوضات السد الإثيوبي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد، رغم تأكيد أديس أبابا مرارًا أن بناء السد لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.