الاستعداد لإطلاق سراح 1063 سجيناً عراقياً

وقالت وزارة العدل العراقية في بيان إن اللجنتين العليا والساندة في الوزارة اللتان تشرفان على تنفيذ قرار مجلس الوزراء للعفو الخاص والمرقم (321) لسنة 2014، باشرتا بإعداد قوائم تضمنت أسماء (1063) نزيلا في سجون الوزارة لشمولهم بقرار العفو الخاص بعد مصادقة رئاسة الوزراء على المرسوم.

وأضاف البيان أن اللجنة الرئيسية في دائرة الإصلاح العراقية تقوم بتدقيق الأسماء المرفوعة من اللجان الفرعية المختصة من الأقسام الإصلاحية وتحديد المشمولين بقرار العفو الخاص واستكمال ملفاتهم ورفعها إلى لجنة الإشراف العام.

وكان ائتلاف القوى السنية أعلن أن التحالف الشيعي العراقي وافق على تمرير مطالبهم التي تضمنت إصدار قانون العفو العام والتوازن في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك المشاركة في إدارة الملف الأمني بالبلاد.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، اعترف في 11 ابريل/ نيسان 2013، بأن العديد من السجناء قد احتجزوا بشكل غير قانوني بسبب "الاجراءات البيروقراطية في مختلف المؤسسات الحكومية".

وتغص السجون العراقية بالعديد من النزلاء الذين تم اعتقالهم بسبب العديد من القضايا ابرزها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.