مجلس الأمة الكويتي يناقش استجواب وزير الدولة المكلف بشؤونه

أكّد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عادل الخرافي أنه "كان متعاونًا بنسبة أكثر من 84 في المئة، وأنّ التأخير في رده على طلب أحد النواب اقتصر على خمسة أيام".

جاءت تصريحات الخرافي خلال مواجهة الاستجواب المقدّم إليه من النائبيْن رياض العدساني وعادل الدمخي حول التجاوزات المتعلقة باختصاصاته، وتأخير الرد على أسئلة نيابية، وعدم التنسيق مع البرلمان،

وقال  الوزير الخرافي إنّ هناك أسئلة مقدّمة من قبل النائبيْن العدساني والدمخي خلال دور الانعقاد الماضي تجاوزت 50 يومًا ولم يستجوبا الوزير الذي تأخر في الإجابة والتمديد، ملمحًا إلى استهدافه بشكل شخصي. وتابع القول: "ومع ذلك أعترف أنني تأخرت خمسة أيام في إجابتي على سؤال العدساني وأعتذر".

‏وركّز الوزير الكويتي على أنّه جاوب ما نسبته 84 في المئة من الأسئلة البرلمانية خلال 120 يوم عمل له كوزير لشؤون مجلس الأمة، مشيرًا إلى أنّ السؤال البرلماني الذي أزعج النائب العدساني كان يومًا واحدًا و"كان في أول تسعة أيام من استلامي للمنصب".

‏وشدّد الوزير الكويتي (الذي كان نائبًا في دور الانعقاد الأسبق لمجلس الأمة) أنّ اللائحة لا تتطلب من وزير شؤون مجلس الأمة "حضور اللجان باستثناء لجنة الأولويات، وأنّ اللجان الأخرى يجب أن تكون باستدعاء".

ورد الوزير على اتهامه بعد التعاون ونقص التنسيق بالتأكيد على أنّ رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أكّد  خلال عرضه الحقيبة الوزارية عليه بالقول: "أريد منك التنسيق بين المجلس والحكومة والتخفيف من التوتر بين السلطتين" التشريعية والتنفيذية.

يشار إلى أنّ الاستجواب يتكوّن من 25 صفحة تتضمن عدة بنود في محوره الذي يتعلق بالتجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير، ومنها عدم التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي في التقليل من الظواهر التي رصدتها الأجهزة الرقابية، وصفقة انتخابية في توزيره، وسوء التنسيق وتخليه عن مسؤولياته، وتفعيل دور كل وزير على حسب اختصاصه ومهامه.

وتضمنت البنود أيضًا "مماطلة الوزير في الرد على الأسئلة البرلمانية، وسيره عكس توجه الحكومة في سياسة ترشيد الإنفاق، وعدم مساهمته في تخفيف المعاناة عن الحكومة، بل زاد العبء عليها".

وكان النائب العدساني صرّح، الثلاثاء، موجهًا رسالة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بأن "استمرار الوزير الخرافي في منصبه سيتحول لمشروع تأزيم بين السلطتين، ويمكن أن يتطور لاستجوابك"، لافتًا إلى أن "منصب الخرافي لا يحمل مسؤوليات حقيقية، ووزارته عبارة عن مكتب، وأخفق في عدد من الإجراءات الدستورية".

ومن جهته، قال الدمخي: "أنصح الوزير بعدم المواجهة في هذا الاستجواب، لأنه سيتطرق إلى مصداقيته، ووعوده أمام الشعب الكويتي".