"التحالف الشيعي" يوافق على مطالب السنة في تشكيلة الحكومة العراقية

وأوضح عضو الوفد التفاوضي لتحالف القوى الشيعية محمد الكربولي في بيان، اليوم الأحد، أنه تمت "تسوية نقاط الخلاف بين تحالف القوى العراقية والتحالف الوطني حول مطالبنا"، مبيناً أنهم بانتظار الورقة النهائية لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي المقبل.

وتابع قائلاً: "من ضمن المطالب أيضاً تطبيق الفقرة 7 من الدستور الخاصة بالمساءلة والعدالة، على أن يتم الانتهاء من هذا الملف خلال عام واحد، ثم يحول بعدها للقضاء، وكذلك إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء".

ولفت الكربولي الى أن المطالب تتضمن تشكيل حرس وطني للمحافظات يكون ارتباطه عسكريا بوزارة الدفاع وإداريا بالمحافظة، بالإضافة إلى إقرار قانون يؤكد استقلالية القضاء.

وبدوره، أعلن التحالف السني، أمس السبت، عن انهيار المفاوضات مع التحالف الوطني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بسبب ما أسماه "تمسك بعض مكونات التحالف الشيعي بالمنهج السابق في التعامل مع الشركاء السياسيين".

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف في 11 أغسطس/ آب الجاري حيدر العبادي، مرشح التحالف الوطني والنائب عن كتلة "دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بتشكيل الحكومة رسميا.

ودار الخلاف السياسي الأبرز في العراق مؤخراً على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة، قبل أن يتم تكليف العبادي.

ووفقاً للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا تنص عليه أية بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.