سوريا.. 85 ألف شخص مختف قسريّاً منذ اندلاع الثورة

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" المعارضة ومقرها لندن، بأن "ما لا يقل عن 85 ألف سوري اختفوا قسريّاً من قبل قوات النظام السوري، التي تستخدم هذه السياسة كسلاح حرب منذ اندلاع الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011".

وأكدت نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري، نورا الأمير، أنّ "الاختفاء القسري الذي يتعرض له المواطن السوري من قبل الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، جريمة لا يمكن التغاضي عنها وتنتهك المبادئ الأولى لحقوق الإنسان".

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمختفين القسريين الذي يوافق الـ30 من آب/ أغسطس من كل عام، إن لديها قوائم بأسماء أكثر من 110 آلاف شخص ما زالوا محتجزين لدى النظام السوري، ولصعوبة الحصول على معلومات عن جميع المحتجزين فإن العدد ربما يتضاعف إلى ما يقارب الـ215 ألف معتقل.

وأشارت إلى أن الكارثة الكبرى هي أن أغلب هؤلاء المختفين لا توجد معلومات عن أماكن وجودهم، بحسب روايات عشرات الأسر.

وحملت "الشبكة" الحقوقية، بعض فصائل المعارضة المسلحة المسؤولية عن بعض أعمال الاختفاء القسري وأبرزها تلك التي فقد خلالها مجموعة من النشطاء المدنيين، مثل رزان زيتونة ووائل حمادة وسمرة الخليل.

وأوضح تقرير "الشبكة" أنه ومع تحول الحراك الشعبي السوري إلى نزاع مسلح ومع عجز قوات النظام عن اعتقال القادة أو الأشخاص البارزين بدأت تعتقل الوالد أو الزوجة أو الابن أو الأقرباء الأمر الذي يفسر الأعداد الضخمة من المعتقلين والمختفين قسريّاً التي يصعب تخيلها.

وأضاف أن النظام منذ اللحظات الأولى للحراك الشعبي السوري عمد إلى شن حملات اعتقال واسعة استهدفت قادة الحراك الشعبي ثم توسعت لتشمل جميع من له صلة به سواء كان قريباً أو بعيداً، لتشمل بعد ذلك أصحاب أي نشاط سياسي أو فكري أو إعلامي أو إغاثي يصب في خدمة هذا الحراك.

ووصف التقرير الاختفاء القسري بأنه جريمة متعددة الأبعاد كون أثرها لا يتوقف عند الضحية نفسها بل يمتد ليشمل أقرباءه وأصدقاءه.