محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن الشيخ رائد صلاح

رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل.

وقال المحامي خالد زبارقة محامي الشيخ صلاح: "رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الشيخ صلاح من السجن، وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله في مدينة أم الفحم لحين انتهاء إجراءات المحاكمة".

وأضاف زبارقة: "طلبت المحكمة أن نقدم اقتراحًا بديلًا يشمل الإقامة خارج مدينة أم الفحم، مع فرض قيود مشددة عليه، بما في ذلك منعه من التواصل الشعبي والتواصل مع الإعلام".

وتابع المحامي زبارقة: "نحن سندرس طلب المحكمة وسنرد عليه"، دون تحديد موعد الرد.

وكان طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، تقدّم بطلب إلى المحكمة الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في اعتقاله والإفراج عنه من السجن، وتحويله إلى السجن المنزلي، حتى نهاية إجراءات المحكمة.

ووصف زبارقة قرار المحكمة الإسرائيلية بـ"السيئ جدًا.. هذا استمرار لسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح وتأكيد أن قرار اعتقاله سياسي بالدرجة الأولى".

ولفت زبارقة إلى أن "المحكمة منعت دخول وسائل الإعلام إلى القاعة".

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع مددت يوم الخامس عشر من شهر شباط/ فبراير الجاري الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض".

وكانت إسرائيل حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.

وأفرجت عن الشيخ صلاح في الـ 17 من كانون الثاني/ يناير من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، لكنها فرضت قيودًا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.