مصر..سياسيون يكشفون خطة الإخوان لإسقاط الدولة

كشف سياسيون مصريون عن مخطط جماعة الإخوان المسلمين الذي يحمل تحولا نوعيا في المواجهة مع الدولة والأحزاب السياسية في الفترة المقبلة، بعد فشل المواجهة في الشارع.

وأوضح السياسيون في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية أن المواجهة المقبلة ستكون دستورية وتشريعية هدفها تفجير البرلمان من الداخل، بالتواجد تحت القبة عبر هيئة برلمانية قوية تتراوح بين 20 و25 % من مقاعد مجلس النواب لتعطيل أعماله وجعله عاجزا عن القيام بمهامه الثلاث، ما بين التشريع والرقابة وصياغة الدولة.

وأشار السياسيون إلى أن بوادر المخطط ظهرت عبر أجنحة سياسية للجماعة من خلال مناورة انكشفت مع إعلان حزبي "الوسط" و"الوطن" والجماعة الإسلامية خروجهم مما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" الذي كوّن من خلال الجماعة والفرق السياسية المساندة لها عقب قيام ثورة 30 يونيو في عام 2013.

وأضافوا: "وتحولوا بعد ذلك إلى مناورة أخرى عبارة عن مبادرات مصالحة وتبرؤ من أعمال الجماعة وانتقاد لمواقفهم الداعمة لنظام الرئيس المعزول محمد مرسي حتى ينخرطوا من جديد في العمل السياسي من خلال تكوين تحالف انتخابي يخوض الاستحقاق البرلماني عبر منافسات الفردي والقائمة".

وقال السياسي والقيادي في حزب المصريين الأحرار عاطف مخاليف "إن تنصل هذه الأحزاب والتيارات المحسوبة على الإخوان اتخذ أشكالا أخرى، عبارة عن طلب مصالحة لكن بعلم الجماعة، بعد أن تداركوا موقف الخسارة في المواجهة مع الشارع والدولة لأكثر من عام، والأمر ليس أكثر من تحول تكتيكي ناعم لتحويل موقف خسروا فيه".

وأوضح أن المناورة الجديدة هدفها الدخول إلى مجلس النواب لإشعال حرب تشريعية وإفشال البرلمان.

وأضاف في تصريح لشبكة إرم الإخبارية" الجماعة تتخيل أن الأحزاب المدنية ومؤسسات الدولة التي كانت رافضة لحكم محمد مرسي أفشلوا برلمان الإخوان ثم أفشلوا حلم دولة الجماعة عبر ثورة 30 يونيو، ويرغبون في رد نفس الأمر عبر السيناريو الذي وضع مجددا من داخل السجن من خلال قيادات مكتب الإرشاد.

وقال مخاليف: "إن التخطيط الجديد سيتم عبر إتمام ائتلاف انتخابي يضم أحزاب النور، مصر القوية، الوطن، الوسط ليأخذوا 100 كرسي في المجلس، وبالتالي فإن هذه النسبة قادرة على محاربة وتعطيل المجلس وأعماله".

واشار إلى أن الدستور الجديد حصن البرلمان من مثل هذه المخططات عبر المادتين 166 و167، وهما مادتان أعطتا الحق لرئيس الجمهورية بحل مجلس النواب.

ومن جهته، قال السياسي والبرلماني السابق، علاء عبد المنعم لـ"إرم": إن ما يجهز له حزبا الوسط والوطن، عبارة عن مناورة مكشوفة، الغرض منها إمكانية ترشحيهم أو تقديم مرشحين عنهم بدعوى التخلي عن دعم الإخوان في حين أنهم فرع من فروع الجماعة، والهدف خداع الشعب بأنهم بعيدون عن حكم الجماعة وإن اختلفت المسميات.

وتابع عبد المنعم: "تتحكم فيهم أوهام رد الصاع للأحزاب المدنية والدولة، الذين وقفوا وراء حل مجلس الشعب الذي كان صاحب أغلبية من الإسلام السياسي، ومن ثم الإطاحة بنظامهم، والمطلوب هو تفجير البرلمان الذي سيكون خطوة أصيلة ومهمة ضمن خارطة الطريق التي جاءت بعد ثورة 30 يونيو".