الحكومة العراقية تصادر أموال 4 آلاف مسؤول في نظام صدام حسين

باشرت الحكومة العراقية بمصادرة أموال الرئيس الراحل صدام حسين و4 آلاف شخص من المحسوبين على نظامه، وذلك بعد تطبيق القانون الخاص بمصادرة أموال أعضاء حزب البعث.

وأعلنت هيئة المساءلة العراقية في بيان لها اليوم الاثنين "الانتهاء من تدقيق أسماء المشمولين بالقانون 72 لعام 2017 الخاص بمصادر أموال مسؤولي النظام السابق".

وأضافت أن المشمولين بهذا القانون هم "صدام حسين رئيس النظام السابق وأولاده وأحفاده وأقرباؤه حتى الدرجة الثانية، ووكلاؤهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم".

كما أوضحت هيئة المساءلة أن القانون سيشمل "المحافظين" كذلك، ومن كان بدرجة "عضو فرع" في حزب البعث ومن كان بدرجة عميد فما فوق في أجهزة الدولة الأمنية وهي: "فدائيو صدام، الأمن العام، جهاز المخابرات والأمن الخاص، الأمن العسكري".

وفي أول تعليق من مسؤولي النظام السابق، قال زياد نجل طارق عزيز وزير الخارجية العراقي السابق في عهد صدام إن قرار الهيئة "لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 آيار المقبل".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن زياد المقيم في الأردن، قوله: "نحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى" متهمها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم "بمصادرة منزل والده في العاصمة بغداد والاستيلاء عليه بعد اتخاذه مقرًا له".

وتساءل نجل طارق عزيز "متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟"، مضيفًا "سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟".