حكومة كردستان تعبر عن استيائها من تخفيض البرلمان العراقي حصتها بالموازنة

عبّر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأحد، عن استيائه من تصويت البرلمان العراقي على الموازنة الاتحادية رغم مقاطعة المكون الكردي لها.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل الأحد، إن "البرلمان العراقي أقرّ الموازنة المالية وفق مبدأ الأغلبية والأقلية، وإننا نعبر عن أسفنا للمصادقة على الموازنة دون الأخذ بنظر الاعتبار مطالب الكرد، فخطورة إقرار الموازنة لا تكمن في الاعتبارات المالية فقط بل في انتهاك مبدأ الشراكة".

وصوت البرلمان العراقي يوم أمس السبت على موازنة البلاد الاتحادية، التي بلغت أكثر من 91 مليار دولار، فيما قاطع النواب الأكراد الجلسة احتجاجًا على إلغاء نسبة 17%، واعتماد حصة الإقليم وفق النسب السكانية لكل محافظة.

وأضاف بارزاني أن "مواطني إقليم كردستان كانوا يثقون بوعود رئيس الحكومة حيدر العبادي قبل فترة، وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، لكن شيئًا لم يتجسد على أرض الواقع حتى الآن".

ولفت إلى أن "الشعب الكردي ينتظر موقفًا من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حيال تمرير الموازنة"، مؤكدًا على "أهمية حل المشاكل وتحديد رؤية واضحة لمستقبل العراق لا اعتماد مبدأ القوي والضعيف".

ووجه بارزاني سؤالًا إلى الولايات المتحدة قائلًا، "ما هو مفهومكم لدعم وجود حكومة قوية في إقليم كردستان، وهل سياستكم الحالية تتوافق مع ذلك".

ومن بين مجموع الإيرادات البالغة 104 تريليونات و158 مليار دينار، بلغت حصة الإقليم منها ستة تريليونات و597 مليار دينار، أي ما يعادل أكثر 6 مليارات دولار رغم اتفاق اجتماع الرئاسات الثلاث على زيادة مليار دولار إضافية لحصة الإقليم.

وعبر عدد من النواب الأكراد عن غضبهم من تجاهل مطالبهم في الموازنة والتصويت عليها دون موافقتهم، حيث دعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان سيريني رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقيادات السياسية في كردستان، إلى "مقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية" معتبرًا تخفيض حصة الإقليم في الموازنة "عملًا خطيرًا".

وأضاف سيرني في بيان صدر عنه الأحد، أن "ما يجري في مجلس النواب هو إصرار على تهميش الكرد وعزلهم عن القرار السياسي، ودفعهم إلى اللجوء لخيارات أخرى مفتوحة الأبعاد".

ودعا النائب الكردي إلى "عقد مؤتمر دولي في إقليم كردستان تحت رعاية الأمم المتحدة وأمريكا والمجتمع الدولي، لإيجاد نموذج آخر للحكم في العراق".

وتمّ خلال جلسة أمس السبت التي قاطعتها الكتل الكردستانية، التصديق على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 والمؤلف من 58 مادة.

لكن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قال إنه "تمت معالجة مطالب إقليم كردستان ضمن الموازنة والمتعلقة برواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية بشكل واضح".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان العراقي، أنه "تمت معالجة ما يتعلق برواتب قوات البيشمركة الكردية بصورة واضحة، وإلزام الحكومة الاتحادية بهذا الجانب مع الالتزام بالنصوص الدستورية المتعلقة بالإقليم".

وكانت الاتفاقات السياسية في السنوات السابقة تنص على "منح إقليم كردستان نسبة 17% من الموازنة العامة للدولة، لكن حكومة العبادي منعت تلك الحصة عن الإقليم بعد إجراء استفتاء الانفصال في أيلول/سبتمبر الماضي، عقوبة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها بغداد ضمن كردستان".