هل يتسبب قانون التجنيد الجديد بانهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل؟

تمارس شخصيات سياسية ووزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، ضغوطًا مكثفة على الأحزاب الحريدية، لقبول حلول وسط بشأن قانون التجنيد الجديد، الذي يرى مراقبون أنه قد يكون سببًا لتفكك الائتلاف الحاكم بقيادة حزب "الليكود".

 ويعتبر المراقبون، أن هذا القانون يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم؛ كونه يمثل خطرًا على استمراره في الحكم، حتى مقارنة بالتحقيقات التي جرت مع نتنياهو وتوصيات الشرطة التي رأت ضرورة تقديم لائحة اتهام بحقه.

ويجري الحديث عن حزبي "شاس" و"يهدوت هاتوراة" الائتلافيين، وهما الحزبان الممثلان للقطاع الحريدي الشرقي والغربي، إذ يطالبان بإعفاء دارسي التوراة من أداء الخدمة العسكرية، فيما تحاول باقي الأحزاب الائتلافية إيجاد حلول وسط تمنع حدوث انقسام داخل المجتمع بسبب عدم المساواة في أداء الخدمة الإلزامية.

ويهدد الحزبان بعدم التصويت لصالح الموازنة العامة الجديدة، طالما لم يتم تمرير قانون التجنيد الخاص بإعفاء أبناء القطاع الحريدي من الخدمة العسكرية، على أساس أن انضمامها لائتلاف نتنياهو بالأساس عقب انتخابات آذار/مارس 2015، جاء بعد حصولهما على وعد قاطع بتمرير القانون نهائيًا.

وعكس الإعلام الإسرائيلي صباح الأحد حالة من الزخم الكبير بشأن هذا الملف، إذ أكد موقع "قناة 20" أن شهر حزيران/يونيو المقبل قد يشهد الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة، في حال نفذت الأحزاب الحريدية تهديداتها بالانسحاب من الائتلاف، مشيرًا إلى محاولات مكثفة وضغوط تمارس على رئيسي الحزبين، لتقديم تنازلات بشأن هذا القانون.

لابيد يستغل الموقف

وبحسب تقرير لموقع "قناة20"، فقد التقى ممثلو الائتلاف مع ممثلين عن الأحزاب الحريدية ووضعوا أمامهم تحذيرًا بأن الضجة التي تحدث بشأن قانون التجنيد تصب لمصلحة يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي الليبرالي، الذي قاد خلال توليه منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو السابقة، مشروع قانون للمساواة في أداء الخدمة العسكرية بين جميع القطاعات.

واستغل لابيد الخلاف الحاد داخل الائتلاف، وبدأ صباح الأحد بالتعاون مع نشطاء حزبه بحملة توعية بشأن التجنيد الإلزامي، استهلها داخل محطات القطار، إذ بدأ النشطاء تعليق ملصقات وتوزيع بيانات على المارة لتوعيتهم بضرورة رفض موقف الأحزاب الحريدية، وعدم تحويل مسألة التجنيد الإلزامي إلى أداة أو رشوة سياسية لصالح القطاع الحريدي.

ويروج لابيد وحزبه بأن "الأحزاب الحريدية تستغل حاليًا ضعف نتنياهو وحكومته على خلفية التحقيقات التي تجري معه، بشأن قضايا فساد خطيرة، وتساومه من أجل تمرير قوانين تشكل إهانة للجيش، وأن التوراة نفسها لا تحمل أي تعليمات بشأن إرسال يهود آخرين لكي يُقتلوا من أجل أبناء القطاع الحريدي، بينما لا يواجه هؤلاء أي مخاطر.".

نتنياهو يترقب حل الأزمة

وطبقًا لـ"قناة20"، فإنه "قبيل توجهه إلى واشنطن، كلف نتنياهو وزير السياحة ياريف ليفين بملف التفاوض مع الأحزاب الحريدية"، منوهًا إلى أن "هذا الملف يشغل بال نتنياهو حتى خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وينتظر أن يتم إبلاغه بالتوصل إلى حلول".

من ناحيتها، أفادت مصادر مقربة من حزب السلطة، تحدثت مع مراسل "قناة 20" بأن "نتنياهو يضع احتمالًا أخيرًا في الحسبان، وهو إمكانية أن يتسبب موقف الأحزاب الحريدية في انهيار الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهنا يعتقد نتنياهو أن بمقدوره العودة مجددًا إلى رئاسة الحكومة على رأس الليكود، حتى من دون الحزبين الحريديين، وسوف يعتمد وقتها على شركاء آخرين".

الموازنة أو الانتخابات المبكرة

لكن مع كل ذلك، لن يمر الأمر بهذه السهولة على الائتلاف الحاكم، وهو ما عكسته الانتقادات التي وجهها وزير الاقتصاد إيلي كوهين صباح الأحد للحزبين الحريديين، على خلفية موقفهما بشأن قانون التجنيد وتهديدهما بعدم التصويت لصالح الموازنة العامة، ومن ثم إسقاط الحكومة.

ورأى كوهين أن حزبي "شاس" و"يهدوت هاتوراة" يستغلان ملف الموازنة العامة من أجل الابتزاز السياسي، وقال إنه "بعد أن تم التوافق على الموازنة، عاد الحزبان للمساومة بشأن قانون التجنيد، على الرغم من تشكيل لجنة لدراسة الموقف، مضيفًا بحسب وسائل إعلام عبرية: "لا أعلم إذا ما كنا في الطريق إلى انتخابات مبكرة أم لا".

وهاجم عضو الكنيست ميكي زوهار،  الحزبين الحريديين، وقال بحسب صحيفة "معاريف" إن "حزب السلطة سيعمل جاهدًا على منع الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مطالبًا الحزبين بـ"التحلي بالصبر بشأن قانون التجنيد"، والانتظار إلى ما بعد تمرير الموازنة العامة.

وأضاف عضو الكنيست أنه "ينبغي على الحريديم تمرير الموازنة العامة وبعد ذلك يمكن التركيز على مناقشة قانون التجنيد"، متعهدًا بأن "هذا القانون سيمر في النهاية لكن بالصورة المناسبة، بأنْ يكون هناك توازن بين المساواة في الواجبات وبين دراسة التوراة".

وانتقد زوهار الرفض المفاجئ الذي يتمسك به رئيسا الحزبين الحريديين، ومطالبتهما بتمرير القانون على الفور قبيل التصويت لصالح الموازنة العامة الجديدة، معتبرًا أنهما "يرغبان في تمرير قانون لا يتسم بالجدية ويخلق أزمة داخل المجتمع"، مضيفًا أن "كل ذلك قد يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، متوعدًا "بالتصدي لهذا الأمر؛ طالما أن أحدًا لا يمتلك مصلحة في هذه الانتخابات".