برلمان العراق يقر قانونًا جديدًا لتنظيم الانتخابات المحلية

أكمل مجلس النواب العراقي اليوم السبت، التصويت على بنود قانون ينظم الانتخابات المحلية في محافظات البلاد، وذلك بعد حسم الجدل بشأن كيفية إجرائها في محافظة كركوك، المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم الشمال.

وقال حسن تورا النائب عن الجبهة التركمانية (328/2 مقعدًا)، إنه "تم الاتفاق على صيغة تسمح بمشاركة كركوك في الانتخابات المقبلة، ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأوضح  أنه "عقد مؤتمر في 27 من الشهر الماضي بالتعاون مع منظمة الحوار الهولندية وبعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، وقد ساهم في دعم الحوار بين مكونات المحافظة، وبمشاركة من مكتب المصالحة بمكتب رئيس الوزراء، حيث تم عقد جلسات متعددة وتم التوصل إلى صيغة توافقية صوت عليها في البرلمان اليوم".

وأضاف أن "محافظة كركوك ستجرى فيها انتخابات محلية أسوة ببقية محافظات البلاد، على أن يتم تدقيق سجل الناخبين، وتقاسم السلطة بين جميع مكونات المحافظة من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين".

يشار إلى أن كركوك لم تجر فيها انتخابات محلية منذ عام 2005، بسبب الخلافات حول تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بمناطق النزاع بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال.

ويتيح القانون الجديد المجال أمام الكتل الصغيرة للمنافسة على مقاعد في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

وكان البرلمان قد صوت قبل شهرين على جميع بنود القانون، باستثناء فقرتين تتناولان إجراء الانتخابات في كركوك.

كما رحّب نواب عن إقليم كردستان في البرلمان العراقي بالاتفاق والقانون الجديد.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، ومناطق أخرى متنازع عليها من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة للحكومة المركزية أو لإقليم كردستان.

وأجّلت بغداد الثلاثاء الماضي، موعد إجراء الانتخابات المحلية، إلى 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو المقبل.