بمقاطعة كردية.. البرلمان العراقي يصوت على موازنة عام 2018

صوّت البرلمان العراقي على موازنة العام 2018، والتي بلغت 91 مليار دولار، في حين قاطع نواب الأكراد الجلسة؛ احتجاجًا على تجاهل مطالبهم.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية خلال الشهرين الماضيين؛ بسبب مطالبهم في الموازنة، حيث يطالب نواب المحافظات المنتجة للنفط بمنحها نسبة 5 في المئة عن كل برميل منتج من آبارها، بينما يطالب نواب المحافظات المستعادة حديثًا من داعش بصرف التعويضات للسكان المحليين، وإطلاق الدرجات الوظيفية التي كانت متوقفة أثناء سيطرة داعش على المدن.

أما النواب الكرد، فكانوا يطالبون بنسبة 17 في المئة، التي كانت تُمنح لهم منذ عام 2003 كاتفاق سياسي، لكن حكومة العبادي خفضتها إلى 12 في المئة كإجراء عقابي، إثر استفتاء الانفصال في أيلول العام الماضي.

وبعد اجتماعات متلاحقة للعبادي مع الكتل السنية ونواب المحافظات المنتجة للنفط والنواب الكرد، تمكن من تسوية الخلافات، في حين منحت حصة الإقليم أخيرًا وفق عدد السكان لكل محافظة، بعيدًا عن النسب الجاهزة، وهو ما لم يوافق عليه نواب كردستان.

وقاطع نواب الكتل الكردستانية جلسة، اليوم السبت، على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل بشكل رئيسي في عدم تخفيض حصّة الإقليم دون 17 بالمئة، التي كان معمولًا بها في السابق.

كما ألغى مجلس النواب نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والبالغة 3.8 % من مجموع رواتب ومخصصات جميع موظفي الدولة، والتي كانت تمنح للحشد الشعبي.

وقدرت إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 91 مليار دولار وستمائة وثلاثة وأربعين مليون دولار، حيث تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولارًا للبرميل الواحد، بمعدل تصدير قدره 3 ملايين وثمانمائة ألف برميل يوميًا.