عين أردني ضرير يرفض التعديلات الدستورية
رفض عضو مجلس الأعيان الأردني الدكتور مهند العزة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014، الذي بموجبه تنحصر صلاحيات الملك بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة.
ولاقت خطوة العين مهند العزة كشخص ضرير بالأصل استغراب واستحسان عدة جهات في الدولة، لدرجة أن بعض المراقبون قالوا: "ربما رأى العزة ببصيرته ما لم نراه بأبصارنا" في إشارة منهم إلى أن التعديلات على الدستور تناقض مبدأ الملكية التي نشأت على أساسها الدولة الأردنية.
وقال العزة في تبريره لمخالفته إن الدستور الأردني وثيقة يجب أن تكون بمنأى عن التعديلات المتكررة، حيث تعرض في الفترة الأخيرة لعدة تعديلات يمكن أن تفقده هيبته.
ولدى تصويت مجلس الأعيان على التعديلات الدستورية بعد أن أقرها مجلس النواب، صوت جميع أعضاء الأعيان الحاضرين للجلسة لصالح التعديل الدستوري وعددهم 70 عيناً فيما امتنع العين طاهر كنعان عن التصويت عليها ورفض إقرارها العزة وحده، فيما غاب عن الجلسة ثمانية أعيان.
يذكر أن مشروع أي قانون أردني يتوجب لتمريره والعمل به رسمياً، إقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان، ومن ثم مصادقة الملك عليه، وهو الأمر المتوقع حيال التعديلات الدستورية التي أقرها المجلسان، فيما يتوقع مصادقة الملك عبد الله الثاني عليها خلال أيام، خاصة أنه اعتبرها تعديلات تتماشى مع الإصلاح.
