عاهل المغرب يدعو إلى "وضع حد" للرشوة والفساد بالبلاد

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى "وضع حد" للرشوة والفساد واستغلال النفوذ بالبلاد.

جاء ذلك في رسالة، تلاها نيابة عنه "عبد اللطيف المنوني" مستشار الملك، خلال المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، المنظم من قبل وزارة الوظيفة العمومية المغربية، الثلاثاء، بالصخيرات (قرب العاصمة الرباط).

وقال العاهل المغربي إنه "رغم الجهود المبذولة، ومحاولات الإصلاح، فإن الإدارة المغربية (المؤسسات الرسمية) لن تبلغ المستوى المنشود من الفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات"، ومواجهة السلوكيات والممارسات المشينة، "كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها".

واعتبر أن "نجاح الإصلاح المنشود رهين بمدى توافر الإرادة الجماعية والقدرة على تجاوز تلك الإكراهات والمعيقات".

وأطلقت الحكومة المغربية في 28 ديسمبر 2015، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتسعى هذه الاستراتيجية التي شاركت في إعدادها بعض جمعيات المجتمع المدني إلى تحقيق هدفين أساسيين، وهما: جعل الفساد في منحى تنازلي، وتحسين مجال المعاملات.

وفي نوفمبر الماضي، تعهد وزير العدل المغربي، محمد أوجار، بمحاربة الرشوة، بعد أن بلغ عدد قضاياها في محاكم البلاد 7 آلاف قضية في 2017.

وأظهر تقرير منظمة "الشفافية الدولية" حول مؤشر "إدراك الفساد" عن عام 2017، والصادر الأربعاء الماضي، أن ترتيب المغرب انتقل من المرتبة 90 إلى 81 من أصل 180 دولة شملها التقرير.

فيما قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في كلمة خلال اجتماع الحكومة الخميس الماضي، إن العشرات من المسؤولين قيد المتابعة أمام القضاء بتهم "فساد"، وحمّل حكومته "المسؤولية الكبرى" في مكافحته.