برلماني ليبي: نواب برقة يرفضون مسودة الدستور ولا انتخابات في 2018

عبّر عضو البرلمان الليبي، حمد البنداق، عن خيبة أمله من العملية السياسية في ليبيا، بعد رفض كافة نواب برقة مسودة مشروع الدستور، التي من المنتظر أن ينظر فيها البرلمان في جلسة قادمة.

وبيّن البنداق في حديث لـ "إرم نيوز "، أن المسودة التي أقرتها الهيئة العليا للدستور "حوت ظلمًا كبيرًا لبرقة، خصوصًا في موضوع توزيع الثروات"، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن "أغلب الحقول والموانىء النفطية تقع في أراضيها، إضافة إلى طريقة التصويت والانتخاب".

وكشف أن رئيس البرلمان عقيلة صالح اجتمع، اليوم، وسيجتمع غدًا مع نواب برقة وأعيان ونشطاء سياسيين؛ للخروج بموقف موحد من مسودة الدستور.

وكان صالح دعا قبل أيام البرلمان إلى الاستعداد لعقد جلسة لحسم هذا الموضوع، تمهيدًا للبناء عليه وإقرار قانوني الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وعبّر البنداق عن خشيته من أن يلعب المال السياسي والوعود بالمناصب دورًا في تغيير قناعات بعض النواب، قائلًا: "والنفس أمارة".

إجراء الانتخابات مستبعد

وعلى الرغم من الحركة الدؤوبة تجاه إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في شهر ايلول/ سبتمبر المقبل، كعملية التسجيل للناخبين ودعوة البرلمان لإقرار الدستور وقانون الانتخاب، إلا أن "البنداق" يرى أن المعطيات على أرض الواقع تقول عكس ذلك، "فمن الصعب إجراء الانتخابات وحلحلة ما يعترضها من عقبات وعثرات".

وأضاف: "باعتقادي أن لا انتخابات ستجرى في 2018، والدليل ما يجري في درنة والجنوب".

صعوبة تحرير درنة

وبشأن الحديث الذي تواتر عن قرب تحرير مدينة درنة، وإعلان رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أن التحرير سيكون بعد أسبوع، قال البنداق: "درنة لن تكون أسهل من بنغازي، أنا ابن المنطقة وأعرف ذلك، والتصريحات شيء والواقع شيء آخر".

وأضاف: "ماذا يعني استمرار حصار درنة لسنتين وعدم خروج أكبر قيادات المتطرفين منها حتى الآن، من قبيل سرور المصري وغيره؟ ألا يعني ذلك أنهم واثقون من قدرتهم على البقاء في المدينة".

وكشف البنداق عن أن المناطق المجاورة لدرنة المحاصرة لا يجد سكانها حاجاتهم إلا في درنة، وبأسعار رخيصة، بل إن حال مستشفيات درنة أحسن حالًا من مستشفيات طبرق وأغلب المنطقة الشرقية".

وبيّن أن "قصة درنة ستنتهي إما بخروج الجماعات المسلحة، مثلما حدث في بنغازي، أو أن حربًا ستخاض وتكون طويلة الأمد".

حرب قبلية

ورأى أن ما يجري في الجنوب عبارة عن "حرب بين قبائل التبو والقبائل العربية هناك، وتحديدًا أولاد سليمان، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن عناصر من التبو من تشاد والنيجر قدموا إلى الجنوب الليبي لنصرة إخوتهم، وليس كما يشاع عن اجتياح المعارضة التشادية للجنوب".

وبيّن أن "هذه الحرب القبلية  تجري تحت غطاء الدولة وشعار محاربة التدخل الأجنبي"، مشيرًا إلى أن "هذه الحرب ستبقى دائرة بين كر وفر حتى قيام دولة وحكومة واحدة".