ائتلاف المالكي يسعى لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق

أعلن ائتلاف "دولة القانون" بقيادة نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، اليوم الإثنين، أن التشكيلة الحكومية المقبلة ستكون على أساس الأغلبية السياسية، بدلًا من الشراكة الوطنية المعتمدة منذ 2003.

ومنذ العام المذكور، اعتمد السياسيون العراقيون في تشكيل الحكومات المتعاقبة بالبلاد، على مبدأ شراكة جميع الكتل السياسية، الشيعية والسُنية والكردية، في الحكومة الاتحادية، على أن يشغل الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الائتلاف، محمد الصيهود: إن "تشكيل الحكومة المقبلة في العراق لا يقبل الاعتماد على نفس المبدأ المعتمد في السنوات الماضية، بتشكيل حكومة ما تُعرف بالشراكة الوطنية، بمعنى المحاصصة الطائفية والسياسية، وإنما الذهاب بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية".

وأوضح الصيهود أن "الأغلبية السياسية لا نعني بها تشكيل حكومة على أساس قومي أو طائفي أو حزبي واستبعاد الآخرين، وإنما تتشكل على أساس تحالف كتلتين أو 3 كتل، يشكلون بينهم الكتلة الأكبر عددًا، وتتولى مسؤولية تسمية الحكومة ورئيسها، في حين تتحوّل باقي الكتل إلى المعارضة في البرلمان".

وتابع أن "حكومة الشراكة الوطنية تسببت بالفساد المالي والإداري وعدم الاستقرار السياسي والأمني".

ويمتلك ائتلاف دولة القانون 108 من مقاعد البرلمان العراقي الـ 328.

ووفق مفوضية الانتخابات العامة في العراق (مؤسسة رسمية تتولى تنظيم عملية الاقتراع)، يحق لـ 24 مليون شخص التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة، المقررة في 12 أيار/مايو المقبل.