مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية إلى أجزاء من الضفة الغربية

   صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس الأحد، على مشروع قانون يوسع صلاحيات المحاكم الإسرائيلية، لتشمل أجزاء واسعة من الضفة الغربية، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى منع الفلسطينيين من تقديم شكاوى مباشرة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون يوسع صلاحيات المحاكم إلى المنطقة المصنفة "ج"، التي تصل مساحتها إلى 60% من مساحة الضفة الغربية.

وبموجب اتفاق أوسلو للتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل الموقع عام 1993، فإن المنطقة "ج" تقع تحت الصلاحيات المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.

وما زال يتعين على مشروع القانون مروره بقراءة تمهيدية ثم، 3 قراءات في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا.

ولم يتضح موعد طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت.

وقالت الصحيفة: إذا ما أُقر مشروع القانون، فإنه سيقلل دور المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الحد الأدنى، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية والبناء وحرية المعلومات والأوامر الزجرية.

وأضافت: سيتم التعامل مع الدعاوى القضائية ضد الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في المنطقة "ج" بشأن هذه المواضيع، بنفس الطريقة التي تعالج بها القضايا داخل إسرائيل.

وحتى الآن تتعامل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الدعاوى التي يقدمها فلسطينيون بشأن هذه القضايا، باعتبارها دعاوى ضد الجيش الإسرائيلي.

ويتم التوجه بهذه الدعاوى، المتعلقة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين كمصادرة أراضيهم، مباشرة إلى المحكمة العليا، دون المرور بالمحاكم المركزية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: بدلًا من تقديم عرائض تلقائية إلى المحكمة العليا، ستتولى المحاكم المركزية البت في هذه المسائل، وفي حين أن الخيار لا يزال قائمًا للاستئناف أمام المحكمة العليا، فإن القيام بذلك سيكون محدودًا وأكثر تكلفة بكثير.

وأشارت إلى أن المشروع الذي تقدمت به وزيرة العدل أيلت شاكيد، ويهدف إلى تقليص حجم القضايا المعروضة على المحكمة العليا وتطبيع الحياة للمواطنين (المستوطنين) الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما يضمن عدم وجود فرق قانوني بينهم وبين أولئك الذين يعيشون داخل إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن وزارة العدل الإسرائيلية قولها إن أحد الأهداف الرئيسة هو القضاء فعليًا على الخط الأخضر (حدود 1967) في كافة المسائل المتعلقة بالقضايا القانونية.

وكثيرًا ما اتهم اليمين الإسرائيلي، المحكمة العليا بإصدار قرارات لصالح الفلسطينيين.

ويقول فلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية بدأت مؤخرًا بتطبيق "الضم الزاحف" للضفة الغربية.

وكانت اللجنة الوزارية ذاتها قد صوتت مؤخرًا لصالح إلحاق المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.