رئيس وزراء تونس: الحكومة تواجه "حربًا"بسبب مكافحتها للفساد

حمّل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد،  لجنة تابعة للبنك المركزي، المسؤولية عن تصنيف بلاده ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل التطرف.

وقال الشاهد "إن هذا التصنيف وراء قرار إعفاء محافظ البنك المركزي السابق  الشاذلي العياري  من منصبه".

وكان البرلمان الأوروبي صنّف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل التطرف  في 7 فبراير/شباط الحالي.

وأوضح رئيس الحكومة خلال حوار تلفزيوني بثته القناة الرسمية، الأحد، أنّ "هناك ملفات أخرى تمّ العمل عليها ومنها قضية البنك التونسي الفرنسي والموجودة منذ سنة 1989 ولم يتم الحديث عنها وقد تمّت إحالتها على القضاء"

وقضية البنك المذكور منظورة حاليًا لدى هيئة التحكيم الدولي، وهناك مخاوف من تغريم تونس أكثر من ملياري دينارأي ما يعادل 833 مليون دولار بسبب شبهات حول سوء تصرف مالي.

وأكد الشاهد أن "الحكومة تعمل على محاسبة كل الفاسدين وأن الحرب القائمة اليوم على الحكومة والدعوة إلى تغييرها جزء كبير منها سببه الحرب التي أعلنتها هذه الحكومة على الفساد"

وبيّن في هذا الصدد أن "هناك بعض المؤشرات الإيجابية ولكن هناك مؤشرات أخرى مازالت فيها صعوبات".

من جانب آخر، نفى الشاهد، وجود نية لتعديل وزاري على حكومته، وقال "إن كل انتقال من حكومة إلى أخرى يعطل الإدارة.. صحيح هناك أخطاء في بعض الوزارات ولكن يجب إصلاح الوضع لا تغيير الحكومة".