مصر تدرس تشريعات إلزامية للتكيف مع مسار سد النهضة

كشفت وزارة الري المصرية، اليوم الأحد، عن اعتزامها إقرار تشريعات جديدة وقوانين لإجبار المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

وقال وزير الري والموارد المائية، محمد عبدالعاطي، إن مصر لديها خطة قومية من أجل ترشيد المياه لضخ نحو 70 مليار جنيه استثمارات في مياه النيل.

وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تواجه تحديات خطيرة في إطار تحديث البنية التحتية الخاصة بالموارد، مبينًا أن مصر تعمل على إنهاء الممر الملاحي لنقل التجارة والاستثمار والتنمية.

وأعلنت إثيوبيا في أغسطس/ آب الماضي الانتهاء من 60% من أعمال البناء في سد النهضة، وسط توقعات باستمرار الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد، على أن يتم إنتاجها خلال عامين.

وتنتهي إثيوبيا وكينيا العام المقبل، من أعمال مد خط نقل 2000 ميغاواط من الكهرباء بين البلدين، الذي تنفذه شركة "تشاينا إلكتريك" لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار بتمويل من مصرف التنمية الأفريقي بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045 كم منها 445 كم تقع داخل أراضي إثيوبيا والبقية في كينيا.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيس للبلاد.

وتتهم وسائل إعلام مصرية، السودان بدعم إثيوبيا في ملف السد، بدعوى رغبة الخرطوم في الحصول على طاقة كهربائية من أديس أبابا، فيما ينفي السودان صحة اتهامه بالانحياز.