على وقع احتجاجات الغلاء.. الأردن يشهد سادس تعديل وزاري على حكومة الملقي

أدى الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بقصر "الحسينية"، في تعديل هو السادس على حكومة رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي.

وتضمّن التعديل الجديد تعيين نائبين للرئيس، هما جمال الصرايرة، الذي عين نائبًا لرئيس الوزراء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدكتور جعفر حسان الذي عُين أيضًا نائبًا لرئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية، بعد أن كان يشغل سابقًا مدير مكتب الملك عبدالله الثاني.

كما عيّن، عبدالناصر أبو البصل وزيرًا للأوقاف، ونايف الفايز وزيرًا للبيئة، وأحمد العبادي وزير دولة للشؤون القانونية، وبشير الرواشدة وزيرًا للشباب، وسمير مبيضين وزيرًا للداخلية، وسمير مراد وزيرًا للعمل، وعلي الغزاوي وزيرًا للمياه والري.

وخرج من الحكومة كلّ من الوزراء: ممدوح العبادي وبشر الخصاونة ووائل عربيات وياسين الخياط وحازم الناصر وحديثة الخريشا وغالب الزعبي.

كما صدرت الإرادة الملكية، الأحد، بتعيين منار منذر الدباس مستشارًا للملك ومديرًا لمكتبه، وتمّ أيضًا تعيين الدكتور محمد العسعس مستشارًا للملك للشؤون الاقتصادية.

تصاعد نفوذ التيار الليبرالي

وفيما قوبل التعديل الجديد برد فعل فاتر وغير متحمس على مستوى الشارع الأردني، كان من اللافت دخول مدير مكتب الملك جعفر حسان إلى الكابينة الوزارية نائبًا للرئيس، وخروج وزير المياه والري حازم الناصر، بناء على طلبه من الحكومة؛ احتجاجًا على تعيين الأول، لقناعة الأخير بأحقيته في هذا المنصب.

وينظر فريق واسع من المراقبين للشأن المحلي إلى تعيين حسان، "كمؤشر واضح على تصاعد نفوذ التيار الليبرالي في البلاد، إذ أن الرجل يعد من المقربين لرئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله".

كما يعد البعض تعيين حسان، بمثابة "تقليص لنفوذ الرئيس الملقي، الذي يستعد لبدء رحلة العلاج من ورم خبيث في إحدى لوزتيه، والحاجة إلى قائد متفرغ لقيادة الحكومة، لاسيما أنه كان حلقة الوصل بين القصر والحكومة سابقًا".

سخط شعبي

وحصلت الحكومة الأردنية على ثقة متواضعة، الأسبوع الماضي، من مجلس النواب، بعد مذكرة بطرح الثقة قدمتها كتلة الإصلاح النيابية (إخوان مسلمون)، إذ حصدت 67 صوتًا، فيما حجب الثقة عنها 49 نائبًا، وامتنع 4 عن التصويت وغاب 8.

ويأتي التعديل في ظل سخط شعبي واحتجاجات متواصلة في عدد من محافظات المملكة، على سياسة الحكومة الاقتصادية، التي تمثلت برفع الدعم عن السلع ورفع أسعار الخبز والمحروقات، فيما لم تشهد رواتب موظفي الدولة أي زيادة منذ سنوات عدة، بالرغم من وعود حكومية سابقة بربط الرواتب بالتضخم.

 وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الوزراء المستقيلين، عن "بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية".

خلل في المنظومة الأمنية

وبعد إجراء التعديل الوزاري، قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، في تصريح لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين في الأردن، إن "الحكومة خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح المالي للمالية العامة خلال العام الماضي والحالي، وبعد الانتهاء من الإصلاح المالي ستركز على تحفيز الاقتصاد".

وأضاف أن "برنامج عمل الحكومة سيركز على سيادة القانون خاصة، وأصبح ملاحظًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وجود خلل في المنظومة الأمنية الداخلية، سواء ما يتعلق بالجرائم أو ظاهرة المخدرات أو السرقات"، مؤكدًا على "ضرورة تعزيز سيادة القانون وتفعيل القوانين التي تم التوافق عليها وإقرارها من مجلس الأمة".

وتابع أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء قدرات بشرية وقدرات تجهيزية تكاملية في المراكز الخدمية التي يحتاجها المواطن".

وأوضح أن "هذه الأولويات أدت جميعها إلى إعادة التمركز فيما يتعلق بالجسم الوزاري؛ حتى يستطيع التعامل مع هذه القضايا بعد أن أنهت الحكومة الإصلاح المالي للمالية العامة".