وسط غضب شعبي.. هل يلبي التعديل الوزاري مطالب "التغيير" في الأردن؟
قبل ساعات من تعديل وزاري منتظر يوم غد الأحد، شهدت اثنتان من المدن الأردنية الرئيسية مسيرات شعبية غاضبة رفعت شعارات وُصفت بأنها تتجاوز السقوف وتهدد تعكير المشهد الوطني.
ففي مدينتي السلط بإقليم الوسط، والكرك بإقليم الجنوب، تكرر بعد ظهر أمس الجمعة خروج مسيرات شعبية واعتصامات تعترض على رفع الضرائب والأسعار وعلى ظواهر الفساد، وتتحدث عن فقر وبطالة تستنزف الاستقرار الاجتماعي، وتواصل التعبير عن فقدان الثقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
شعارات تخترق السقوف
في الكرك اعتقلت السلطات الأمنية الناشط سياج المجالي على خلفية هتافات شارك بها في المسيرة وتميزت، حسب ما نشر، بتجاوز السقوف عالية الارتفاع.
وقد أعقب اعتقاله اعتصام العشرات من أبناء المحافظة مطالبين بالافراج عنه وعن آخرين كان تم اعتقالهم في سياقات مماثلة.
وفي السلط انعقد مساء أمس اجتماع واسع لوجهاء المدينة، بدعوة أمنية وبحضور وزير الداخلية، أسفر عن اتفاق على ضرورة أن "يتواصل رجالات المدينة مع ممثلين عن الحراك الشعبي للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف".
وفي الاجتماع الذي جاء على خلفية تتابع مسيرات الحراك وهي ترفع شعارات غير مسبوقة وتحرص على الطابع السلمي، قال المحافظ "لقد تعاملنا مع الحراك منذ بدايته وحرصنا على عدم اتباع أسلوب من شأنه تكميم الأفواه، بل تم اعطاؤهم المساحة الكاملة للتعبير عن رأيهم دون الإساءة للثوابت الوطنية."
الاجتماع الذي رافقه حشد منظور من الآليات العسكرية، شارك فيه رئيس سابق للحكومة وجمع من النواب والأعيان والقيادات الاجتماعية التي أكدت حرصها على الالتزام بعدم استخدام العنف، وتعهدت بأن تواصل اللقاء مع قيادات الحراك الشعبي لهذا الغرض.
المشهد العام
وقد خرجت اليوم السبت صحيفة يومية رئيسة شبه رسمية تدعو للالتزام بما وصفته بأنه "المشهد الوطني الذي يُفترض ألا يعكرّه" نفر" يجهل حرص الأردنيين على ثوابتهم".
وقالت "الرأي" على صدر صفحتها الأولى إن "المسيرات في الأردن ليست وليدة اليوم أو الأمس، فهي من مظاهر التعبير الديمقراطي الحضاري، منذ زمن ظويل، ولم تكن مقتصرة على الشأن الداخلي فيما يتعلق بالتحدي الاقتصادي".
وسجّلت الصحيفة أن المسيرات الأخيرة التي أخرجتها الإجراءات الاقتصادية التصحيحية، وكانت محمية من رجال الأمن، شهدت "محاولات الدس من نفر قليل لا يروقه المشهد الحضاري الأردني، إنما يريد الخروج عنه إلى مظاهر الإساءة ومحاولة التطاول على رمزية الدولة"، وهي محاولات، قالت أن "القانون يتكفل بعدم السماح لهم بالتجاوز أو التطاول".
تعديل وزاري بوزن التغيير
وفي الأثناء بات متوقعًا أن يتم الإعلان يوم غد الأحد عن تعديل وزاري يستهدف تجديدها باثنين من نواب الرئيس يتولى أحدهما الملف الاقتصادي الصعب، فيما يتولى الآخر آليات التواصل السياسي والاجتماعي لاستعادة ما شهدته الثقة الشعبية بالحكومة من تراجع كبير.
وكانت حكومة هاني الملقي اجتازت اختبار الثقة في مجلس النواب الأسبوع الماضي، بطريقة لم تنجح كثيرًا في تقليص فجوة الثقة الشعبية المتوسعة تجاه الحكومة والنواب.
ويلفت الانتباه أن أحد نواب الرئيس ممن سيدخلون التعديل، قادم من الديوان الملكي بسجّل من الخبرة الاقتصادية والتخطيط والعلاقات الدولية، وهو ما عمم الانطباع بأن التغيير الحكومي الذي تأجل لعدة أسباب بينها مراعاة طوارئ خضوع الرئيس للعلاج بالكيماوي المرهق، يجرى استيعابه بتعديل وزاري بوزن التغيير: "تعديل من أجل التغيير في السياسات أولاً"، حسب قراءة تحليلية لصحفيين قريبين من مراكز القرار.
