إرم تحصل على مطالب سنة العراق من العبادي
حصلت شبكة "ارم نيوز" على نسخة المطالب التي قدمها تحالف اتحاد القوى العراقية الممثل عن المكون السني، من أجل المشاركة في الحكومة الجديدة بعد ترشيقها.
وبحسب الورقة فإن من أبرز هذه المطالب هي تشكيل حكومة قائمة على شراكة حقيقية في اتخاذ القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
كما شددوا على ضرورة أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق مصالحة وطنية، وتحقيق التوازن الوظيفي، بالإضافة إلى ضمان استقلالية القضاء وإبعاده عن التأثيرات الحزبية والسياسية، وإصلاح الملف الأمني، فضلا عن إعادة ممتلكات ومساجد الوقف السني.
وقال النائب عن اتحاد القوى الوطنية، علي جاسم المتيوتي، إنّ التحالف طالب في ورقته التفاوضية العفو العام عن المعتقلين وتعديل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة.
وأضاف المتيوتي أنّ من "الفقرات المهمة لتلك الورقة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، مع تفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية فضلاً عن إصلاح الملف القضائي بشأن المواطنين الذين تم اعتقالهم وثبتت براءتهم واحتسابهم سجناء سياسيين، إضافة إلى تشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السّنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع".
وأوضح: "الورقة التفاوضية لاتحاد القوى الوطنية، ركزت على المشاركة في صنع القرار وأن يتم اتخاذ القرارات بالتوافق مع مكونات الشعب وليس بالاستئثار من قبل رئيس الحكومة"، مؤكداً على ضرورة "تفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء كمطلب رئيس للاتحاد".
وقال إنّ الورقة التفاوضية للاتحاد "طالبت أيضاً بالإسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وتشريع تسعة قوانين مهمة منها مجلس الاتحاد والنفط والغاز والأحزاب وتفعيل قانون مجالس المحافظات وفق الدستور والاستحقاقات وأن يكون تعامل الحكومة الاتحادية مع المناطق المتنازع عليها بحسب ما نص عليه الدستور ودعا لاحتواء بعض الفصائل المسلحة التي تؤمن بإمكانية إلقاء السلاح والدخول بالعملية السياسية".
وأقر النائب عنفي، في تصريح صحافي "عدم إمكانية تنفيذ هذه المطالب قبل تشكيل الحكومة الجديدة". مستدركاً بالقول إنّ ما يريده الاتحاد هو تعهد التحالف الوطني بتطبيق ما ورد في ورقته التفاوضية، وفقاً لجدول زمني محدد.
ومن جانبها، اعتبرت نائبة عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي أن "تنفيذ مطالب اتحاد القوى الوطنية الذي يمثل الكتل السنية، يكاد أن يكون مستحيلاً لمخالفة الكثير منها للدستور".
وقالت ابتسام الهلالي، في حديث صحافي إن "مطالب اتحاد القوى السنية لا يمكن تنفيذها" عادة أن "تحقيق تلك المطالب يكاد يكون مستحيلاً لأن الكثير منها خارج الدستور".
