خبراء: تدخل مصر عسكريا في ليبيا "كارثة"

تناقلت تقارير صحفية وإعلامية، ما اعتبرتها معلومات سرية، تُفيد بتدخل عسكري للجيش المصري في الصراع الليبي الدائر حاليا، والتي كانت آخرها شن الطائرات المصرية هجمات على مواقع تابعة لمليشيات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

في خطوة أكدت التقارير مدى سريتها بالاتفاق بين الجيش المصري، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تزعم عملية "الكرامة" لمواجهة مجلس شورى ثوار بنغازي وغيرها من القوات التابعة للإسلاميين.

نفي رسمي

وزارة الخارجية المصرية، من جانبها، نفت تلك التقارير جملة وتفصيلاً، لافتة إلى أنها تتابع تطورات الموقف الليبي عن كثب، داعية إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية على خلفية تشكيل مجلس النواب، وسرعة عقد جلساتها؛ بما يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحفظ سلامة أراضيه.

التزام الحياد

خبراء عسكريون واستراتيجيون، اعتبروا إقدام السلطات المصرية على تلك الخطوة، حال قرروا، أمر بالغ الخطورة، وينذر بعواقب وخيمة، مطالبين الإدارة الحاكمة بضرورة التزام الحياد بشأن تلك الأزمة، ومراعاة الأمن القومي لمصر.

اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي، اعتبر أن التدخل العسكري مع دولة غير موجودة يعتبر توريطا لمصر مع عدو مجهول وبداية صراع غير معروف مدته، لافتًا إلى أن التدخل العسكري يجب أن يكون لأسباب معلومة أو طلب مساعدة من الدولة الأخرى؛ للقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن الدول والحدود المشتركة.

"مسلم" شدد على أن تدخل مصر عسكريا خلال الفترة الحالية، حال وقوعه دون هدف واضح، سيخلف عواقب وخيمة، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية ما زالت معقدة، والأمور لم تحسم بعد، وأن الكلمة الأخيرة للشعب.

تجانس سياسي وعسكري

واتفق معه في الرأي اللواء يسري قنديل الخبير الاستراتيجي، الذي رأى ضرورة وجود تجانس بين القيادتين العسكرية والسياسية لمصر والتنسيق في كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتحرك تجاه الدول الشقيقة.

قنديل استنكر الأسباب التي تتردد بشأن التدخل المصري في ليبيا، لافتا إلى أن القوات المسلحة المصرية هي المعنية فقط بتحديد نوع الخطر وكيفية التصدي له، قائلاً: "يحق لمصر التدخل والحفاظ على حدودها حال تهديد الأمن القومي لمصر والاعتداء على الحدود المصرية".

ضربة استباقية

لم يذهب قنديل بعيداً عن آراء خبراء عسكريين واستراتيجيين، الذين أكدوا أنه حال وجود معلومات تؤكد أن القوات المعادية نشطة أو تستعد للهجوم يجوز توجيه ضربة استباقية، لكن أي تدخل عسكري بدون سند أو مُبرر يعتبر خرقا للقوانين الدولية، بينما تقول النظريات العسكرية ضرورة وجود مستندات وصور تؤكد قيام القوات المعادية بتوجيه ضربة معادية.

وشاطرهم الرأي، الخبير الأمني اللواء حمدي شعراوي، الذي أشار إلى أن التهديدات الحاصلة من الجانب الليبي تستدعي أن يكون الجانب المصري على حذر، لكنه نوه في الوقت نفسه إلى وجود أطراف خارجية تتحرك داخل ليبيا وهو ما يستدعي من الجانب المصري أن يكون دقيقا في علاقته مع الدولة الشقيقة.

ووصف شعراوي القضية الليبية بالأخطر في المنطقة، وأن التدخل المصري لن يكون قليل الخسائر نظرا لترامي أطراف الإرهاب داخل الدولة الليبية، لكنه شدد على أن القوات المصرية لن تتدخل في الدولة الليبية على الإطلاق إلا حال طلبت الأخيرة المساعدة مع وجود تهديد للأمن القومي المصري. وتساءل: "الدولة الليبية غير متواجدة الآن فكيف تتدخل مصر وتتورط في صراع غير معروف الأهداف؟".

خسائر اقتصادية

إزاء ما سبق، فإن الصراع الليبي قد يجر أزمة أمن قومي لمصر، حال اتخاذ أي خطوة من شأنها إقحام القاهرة في النزاع، تتراكم ويلاتها لتطال القطاع الاقتصادي للبلد، لاسيما بالمحافظات الحدودية المتاخمة للدولة الليبية، فضلاً عن تحمل مصر مسئولية آلاف العائدين من ليبيا عبر توفير فرص عمل وغيرها من مسئولية الدولة تجاه مواطنيها في الداخل.

ويرى خبراء أن التدخل، حال وقوعه، ربما يتطور ليطال الاستثمارات الليبية في مصر، والتي تتركز أغلبها في قطاع العقارات، لا سيما أن الأزمة في ليبيا تتشابك إذ تتداخل القوى السياسية المتصارعة على الحكم بما لا يخدم مصالح مصر حال نجاح أي الأطراف في هزيمة الآخر.