وسط انتقادات أوروبية.. العراق يتمسك بمحاكمة أجانب داعش وفق قوانينه

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، إخضاع المتهمين بالإرهاب الأجانب إلى القوانين النافذة في البلاد، بما في ذلك النساء المتهمات بالإرهاب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي في تصريحات صحافية، إن جميع المعتقلين بتهم الإرهاب سيحاكمون وفقًا للقوانين العراقية، بما فيهم النساء اللاتي ارتكبن أعمالًا إرهابية داخل الأراضي العراقية.

ويأتي تصريح الحديثي بعد جملة قرارات أصدرها القضاء العراقي بحق عدد من النساء الأجانب المتهمات بالإرهاب بما فيها صدور حكم الإعدام بحق متهمتين تركية وألمانية قاتلتا في صفوف داعش، فضلًا عن أحكام بالمؤبد صدرت بحق 10 نساء أخريات من جنسيات مختلفة.

وترفض  دولٌ غربية في تصريحات سابقة لمسؤوليها إعدام مواطنيها المتورطين بالانضمام إلى صفوف داعش وتطالب بتسليمها إياهم للبت بمصيرهم، حيث قدّمت السفارة الألمانية في بغداد احتجاجًا رسميًا لوزارة الخارجية العراقية على قرار إعدام المتهمة الألمانية لمياء.

وطالبت الحكومة الألمانية رسميًا الحكومة العراقية بتسليم الداعشيات الألمانيات إليها بعد صدور أحكام السجن ضدهن.

وتشير تقديرات أمنية إلى وجود  509 أجانب، بينهم 300 تركي، محتجزون في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف مع 813 طفلًا.

وأشار الحديثي إلى أن الحكومة ستنسق مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون في حال لم يثبت قيامهم بجرائم أو أعمال قتل وتفجير في العراق، مؤكدًا احتجاز سلطات بلاده عشرات النساء والأطفال من جنسيات مختلفة في مراكز متخصصة لحين البت بمصيرهم بالتنسيق مع دولهم.