الاتهامات تلاحق البرلمان الأردني بعد تجديد الثقة بالحكومة

اعتبر سياسيون وبرلمانيون أردنيون أن تجديد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الثقة في الحكومة الحالية، أمس الأحد، يعكس "حرص النواب على مصالحهم الشخصية بعيدًا عن تطلعات ومطالب الشعب".

فيما برر فريق آخر قرار تجديد الثقة بحكومة هاني الملقي، بأن "المرحلة الحالية تتطلب ذلك وليس هناك أي خيار آخر لأنها فترة إصلاح اقتصادي ومن الطبيعي خلالها أن تهبط شعبية الحكومة ومجلس النواب".

وأمس الأحد، فشل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حجب الثقة عن حكومة البلاد.

والنواب الذين منحوا الثقة لحكومة الملقي 67 نائبًا فيما صوت 49 لصالح الحجب، وامتنع 4 فيما غاب 9 نواب عن الجلسة، ولا يحق لرئيس المجلس التصويت (130 نائبًا إجمالي عدد أعضاء المجلس).

محمد كنوش الشرعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك (حكومية)، أرجع أسباب عدم حجب الثقة عن حكومة الملقي إلى "التدخلات من دوائر صنع القرار في المملكة (لم يحددها) بقرارات النواب، ورغبة بعض النواب في كسب ود الحكومة".

وأضاف الشرعة، وهو نائب سابق، أن جزءًا من أعضاء البرلمان يدركون أن الحكومة ستحصل على الثقة بطبيعة الحال، ما يدفعهم للتصويت لصالح تثبيتها بهدف التقرب من أعضائها.

ولم يسبق وأن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، باستثناء عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيسًا للوزراء، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت رسميًا.

من جهته، قال عبدالله العكايلة، رئيس كتلة "الإصلاح" النيابية (تضم 14 نائبًا)، إن "هناك نوابًا تجدهم يؤيدون كل حكومة بغض النظر عن ممارساتها، وهم يتحملون وزراء الحكومة وقراراتها القادمة".

وشدد العكايلة، على أنه يفترض أن ينطلق موقف النائب في البرلمان من مطالب القواعد الانتخابية وقبل ذلك من مصلحة الوطن.

في السياق، قالت رولى الحروب، أمين عام حزب "أردن أقوى" (تأسس عام 2013)، وهي نائبة سابقة، للأناضول إن "النواب الذين صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة انحازوا لها لأن لهم مصالح انتخابية معها، فهي ساعدتهم على الحصول على مقاعدهم أكثر من الناخبين"، حسب قولها.

في المقابل، اعتبر مصطفى الخصاونة، أحد نواب كتلة "مبادرة" النيابية (14 نائبًا)، أن اتهامات الحروب، "محض افتراء، ولا علم لي بوقوع مثلها".

وحول تجديد مجلس النواب الثقة بالحكومة، قال الخصاونة، إن "الدستور أجاز للمجلس منح الثقة للحكومة عند تشكيلها، وسحب الثقة منها خلال فترة ولايتها، ولكل نائب الحق بتقييم برنامج الحكومة عند تشكيلها وتقييم ممارستها لأعمالها أثناء ولايتها".‎

وأوضح الخصاونة، وهو أحد النواب المصوتين لصالح تجديد الثقة بحكومة الملقي، أن "كل نائب له حرية تقييم أداء الحكومة باعتباره رقيبًا على أعمالها، وبالتالي يستطيع أن يتوجه نحو منح أو سحب الثقة منها".

وتابع "المثير للاستهجان طلب البعض أن يقوم كل أعضاء المجلس بسحب الثقة، وهذا يعني سلب الإرادة الممنوحة للأعضاء بموجب الدستور، وكأن المطلوب الحجب فقط".

أحمد الصفدي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، وأحد المصوتين بالثقة للحكومة، رأى  أن "المرحلة الحالية ليست شعبوية، وإنما فترة إصلاح اقتصادي ومن الطبيعي أن تهبط شعبية الحكومة ومجلس النواب. ليس لدينا حل والقرار صعب لكن المرحلة تتطلب ذلك".

وجاء تصويت أعضاء مجلس النواب على حكومة الملقي، بناءً على مذكرة وقعها 23 نائبًا، على خلفية قرارات اقتصادية اتخذتها الحكومة، مؤخرًا وارتفعت بموجبها أسعار الكثير من السلع والخدمات.