تطورات جديدة في قضية "4000" تؤزم موقف نتنياهو
تعتزم الشرطة الإسرائيلية إخضاع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للتحقيق تحت طائلة التحذير كمشتبه فيه بالملف "4000"، الذي يدور حول تلقي شركة "بيزك" تسهيلات كبيرة مقابل رشاوى وتغطية داعمة لنتنياهو وزوجته سارة.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أعلنت الشرطة، صباح الإثنين، عن تطور ملموس في قضية "بيزك" المعروفة إعلاميًا بقضية "4000"، إذ أعدت الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، مفاجأة لجميع المتورطين بهذه القضية حيث سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة، عرض الأدلة المركزية في القضية على المشتبه بهم.
وبعد التحقيقات الأولية التي أجرتها الوحدة الاقتصادية في الشرطة، بالتعاون مع محققي هيئة الأوراق المالية، تبين أن "قضية 4000 هي قضية تلقي رشاوى بامتياز"، وحتى تكتمل تفاصيل القضية سيتم استدعاء بنيامين نتنياهو للتحقيق معه كمشتبه به كطرف رئيس في القضية.
وحسب التحقيقات فإن "نتنياهو يشتبه بأنه أقام علاقات غير قانونية مع كبار المسؤولين التنفيذيين في بيزك وموقع والا الإخباري، حيث يقوم هؤلاء بدعمه وأسرته بتغطية أخبارهم في أمور معينة مقابل تعزيز المصالح الاقتصادية لتلك الشركات".
وكانت الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض الأحد على 7 من المشتبه بهم في القضية، بمن فيهم كبار مسؤولي مجموعة "بيزك" واثنين من المقربين من نتنياهو، الذين شغلوا مناصب عليا في مكتب نتنياهو، أحدهما مستشار إعلامي كبير، في حين تم تمديد اعتقال هؤلاء مدة 5 أيام، باستثناء مسؤول كبير في "بيزك" تم تمديد اعتقاله 4 أيام.
وقال الصحافي دوف جيل هار، الذي كان يعمل في موقع "والا" الإخباري، عن العلاقة بين المالك ونتنياهو: "كنت أعمل في والا، حاولنا أن نفعل كل ما في وسعنا لإبلاغ إدارة الشركة، بأن ما يتم القيام به من أعمال غير قانوني ولا يمكن القيام بها، إلا أنه لم يتم التجاوب معنا".
وكان نتنياهو اتهم وسائل الإعلام بمواصلة "رحلة الصيد للإحاطة به"، واصفًا تحقيق الشرطة بـ"البالون الفارغ والكاذب".
وقال نتنياهو بعد اعتقال 7 أشخاص مقربين منه، إن "سبب التحقيق الرئيس هو ضغط الصحافة وليس وجود أي مخالفات، فحملة الصيد التي تقوم بها وسائل الإعلام ضدي مستمرة وازدادت قوة بعدما لم يثبت علي شيء في قضيتي 1000 و 2000 و 3000، فهم يحاولون إيجاد ضغوط من خلال ملف 4000".
وأضاف رئيس الوزراء أن "الصحافة صنعت بالونًا فارغًا جديدًا الملف 4000، وما هو إلا فقاعة صناعية ستنفجر قريبًا"، مشيرًا إلى أن "وزارة القضاء أصدرت تقريرًا حول شركة بيزك، يوضح عدم اتخاذه لأي قرار خاطئ أو مثير للجدل".
