الحكومة الأردنية.. ثقة برلمانية "على الحافة" وتعديل وزاري مرتقب
الحكومة الأردنية.. ثقة برلمانية "على الحافة" وتعديل وزاري مرتقبالحكومة الأردنية.. ثقة برلمانية "على الحافة" وتعديل وزاري مرتقب

الحكومة الأردنية.. ثقة برلمانية "على الحافة" وتعديل وزاري مرتقب

خرجت الحكومة الأردنية منتصرة من جلسة طرح الثقة في مجلس النواب، اليوم الأحد، فيما يترقب الشارع الأردني تعديلًا وزاريًا يرى فيه خبراء محاولة لإطالة عمر حكومة الدكتور هاني الملقي.

وفشل مجلس النواب، بجلسة الأحد، في طرح الثقة بحكومة الملقي، حيث حصلت على 67 صوتًا، فيما حجب الثقة 49 نائبًا وامتنع 4 نواب عن التصويت وغاب 8.

ويقول خبراء سياسيون إنه "ليس سرًا أن نواب البرلمان، لن  يستطيعوا كثيرًا التغريد خارج سرب الحكومة، فحجب الثقة والإمعان في معارضة الحكومة، يعني الحرمان من الحصول على خدماتها التي يحصل عليها النواب لقواعدهم الشعبية، من وظائف وتسهيلات لموظفين حكوميين وإجراء تنقلات لصالحهم وترقيتهم، وخدمات أخرى".

وقالت النائب السابق، هند الفايز، إن "مجلس النواب الـ18، لم يقدم أي شيء مشرف للشعب، فمعظم القضايا المصيرية لم يكن له موقف منها، وأهمها قانون الموازنة العامة واتفاقية الغاز مع إسرائيل ورفع الأسعار"، معتبرة أن هذا المجلس "مفصل على مقاس الحكومات".

وأضافت الفايز في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "كتلة الإصلاح النيابية وهي كتلة الإخوان المسلمين، جزء من المسرحية التي جرت اليوم والتي يعرف الكل نهايتها"، وكتلة الإصلاح هي من تقدمت بمذكرة طرح الثقة التي صوت عليها المجلس اليوم.

وأشارت إلى أن "النواب يتعرضون لإغراءات وضغوطات شتى من الحكومة، لكي تبقى في منطقة الأمان".

وفيما كان من اللافت عدد النواب الذين قرروا حجب الثقة، رأى الكاتب الصحفي بسام البدارين، أن "ما حدث اليوم كان متوقعًا، وأن عدد حاجبي الثقة لم يكن بمستوى خطاب الشارع المحتقن على السياسات الحكومية"، واصفًا الثقة التي حصلت عليها الحكومة بأنها "على الحافة"، في إشارة إلى أن الفارق عدد النواب المانحين والحاجبين للثقة ليس كبيرًا.

واعتبر البدارين، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "لو حضر النواب الغائبون، وعددهم 8 ربما يختلف المشهد"، مشيرًا إلى أن "التدخل وارد بقوة من قبل أجهزة الدولة لصالح الحكومة".

ولفت إلى أن "بعض النواب حصلوا على خدمات من الحكومة خلال الأيام الماضية، نظير ضمانها لأصواتهم في عملية طرح الثقة، وهو ما وصفه بالأمر المألوف والمعتاد في الأردن".

وتتطلب الإطاحة بالحكومة، وفق الدستور الأردني، إلى حجب الأغلبية المطلقة، وهي 66 نائبًا.

ولم يسبق أن حجب مجلس النواب الأردني الثقة عن أي حكومة، لكن في عام 1963، عندما كان سمير الرفاعي رئيسًا للوزراء، قرر 23 نائبًا من أصل 60 حجب الثقة عنه، ليُبادر بتقديم استقالته قبل التصويت.

لكن وإن نجت حكومة الملقي من طرح الثقة، يبدو أنها لن تنجو من تعديل وزاري مرتقب، بحسب التسريبات التي تم تداولها بكثرة خلال الأيام الماضية.

وفي هذا السياق، يقول البدارين إن "الحكومة الآن طوت ملف طرح الثقة وتتجه لإجراء تعديل خلال الفترة المقبلة، في محاولة من الملقي لبث روح جديدة فيها، وإطالة عمرها".

وأشار إلى "تردد أنباء عن خلافات بين وزيري المالية والتخطيط، ما يجعل القيام بتغيير في صفوف الفريق الاقتصادي أمرًا ضروريًا لاستمرارها".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com