عقب القمة الأردنية الروسية.. توقعات بنقلة نوعية في علاقات الأردن مع النظام السوري
تلقت الأوساط الإعلامية والسياسية في العاصمة الأردنية عمّان إشارة واضحة بالانتقال إلى مرحلة جديدة في العلاقات الرسمية وغير الرسمية مع النظام السوري، وذلك كجزء من "علاقات الشراكة الاستراتيجية" التي انعقدت عليها القمة الأردنية الروسية، يوم الخميس الماضي، في موسكو.
فقد أبرزت الصحف الأردنية شبه الرسمية، قول الملك عبدالله الثاني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ختام القمة التي شارك فيها أيضًا من الجانب الأردني، وزير الخارجية ورئيس الأركان ومدير المخابرات العامة: "هذه السنة تبشر بالخير في العلاقات المميزة بين بلدينا، وأنا واثق بأن هذا العام سيشهد تعاونًا أكبر".
الحلقة المفقودة
صفة الاستعجال الأردني في تطوير العلاقات مع روسيا، رأت فيها تحليلات صحفية، نشرتها جريدة "الغد" اليومية، استحقاقًا دبلوماسيًا وحكوميًا بمعالجة ما وُصف بأنه "الحلقة المفقودة" في المقاربة بين موسكو وعمّان، وهي الموقف الأردني من النظام السوري.
فموسكو قد لا تكون تضغط على الأردن لفتح خطوط الاتصال مع الجانب السوري، لكن "المقاربة الأردنية التي تعتمد موقفًا داعمًا للحل السياسي التفاوضي في سورية والذي ترعاه روسيا، هو التحدي الذي يواجه الأردن"، والذي يبدو أن مركز القرار قد حسم أمره به، الآن.
دبلوماسية التواصل مع طرفي الأزمة
الرسالة السياسية التي التقطها الإعلام الأردني من نجاح قمة موسكو هي أنه "إذا كان الأردن حقًا يدعم المفاوضات كآلية لحل الأزمة السورية، فلماذا يكتفي بدبلوماسية من طرف واحد مع المعارضة دون النظام؟". ويترتب على ذلك أن "الأردن بحاجة لتحقيق التوازن في العلاقات مع أطراف الأزمة السورية، بما يسمح له بدور أكبر في جهود الحل السياسي، لوضع كارثي خلّف تأثيرات بالغة على المصالح الأردنية".
تغييرات موازية على الأرض
وفي تبرير هذه النقلة المنتظرة، قيل إن المعادلة التي على أساسها انخرط الأردن في عملية جنيف أصابتها تبدلات جوهرية: إطار أصدقاء سورية لم يعد قائمًا في الواقع. تركيا اختارت مسارًا خاصًا بها، ودول عربية نأت بنفسها عن الصراع، وحصل تبدل ملموس في موقف دول أوروبية كبرى.
وأيضًا المعارضة السورية ذاتها، التي وقف الأردن إلى جانبها، فقدت هويتها تقريبًا، وانتهت لجماعات مفككة تدين بالولاء لأنظمة ودول.
مراوحة الأشهر الماضية
يشار إلى أن "الحلقة المفقودة" كما تسمى اليوم، وهي العلاقة التواصلية بين الأردن والنظام السوري، شهدت أواسط العام الماضي إشارات أردنية متعاقبة لجس النبض في موضوع استئناف التعامل العلني.
وقد شارك مجلس النواب الأردني في تعميم تلك الإشارات، لكن الخط البياني للتطبيع بين عمّان ودمشق عاد وتعثر نهايات العام الماضي، بصدور تصريحات متبادلة أعادت تجميد المياه المتحركة.
وكان الأردن قبل أربع سنوات اعتبر السفير السوري في عمّان، بهجت سليمان، شخصًا غير مرغوب به، ليتراجع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.
وفي سياقات المراوحة في التمهيد لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، كان القائم بالأعمال السوري في عمّان، أيمن علوش، صرح قبل بضعة أسابيع بأنه يلاحظ تحسنًا في العلاقات بشكل مضطرد، وأن الموقف الأردني الرسمي من الأزمة السورية يتغير بشكل إيجابي في الآونة الأخيرة، وبرر ذلك نتيجة التغييرات الميدانية التي حققها الجيش السوري.
موجبات التطبيع
التسريبات غير الرسمية التي صدرت من جهات ذات صلة بالنظام السوري، عممت انطباعات بأن تطبيع العلاقات بين عمّان ودمشق يستدعي إغلاق "غرفة الموك"، التي كانت طوال السنوات الماضية من الحرب السورية تدير العمليات الدولية المشتركة، وتضيف في الشروط غير الرسمية لاكتمال التطبيع، فك الارتباط الأردني مع فصائل مسلّحة، وهي مطالب أو اتهامات يبدو مرجحًا أنها ستكون قيد البحث الأمني والسياسي، وكذلك التداول الإعلامي خلال الأيام القادمة.
وتذهب أوساط سياسية في تكهناتها بعمق النقلة المنتظرة في العلاقات، إلى درجة التساؤل عما إذا كانت الظروف المتغيرة وصلت حد إعادة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية، التي يرأس الأردن دورتها السنوية على مستوى القمة، والتي تنتهي في أبريل القادم.
يشار إلى أن العاهل الأردني هو الرئيس الحالي للقمة العربية، وأن الدورة القادمة مقرر لها أن تنعقد في الرياض.
