خبيران: الحكومة الليبية عاجزة عن مواجهة الميليشيات

وكان البرلمان الليبي، أعلى سلطة في ليبيا، تبنى الأسبوع الماضي قرارين بأغلبية الحاضرين، الأول يدعو الأسرة الدولية إلى "التدخل لحماية المدنيين فورا" من أعمال العنف في البلاد، والثاني بحل التشكيلات المسلحة الموازية للجيش في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال محمد الساكت، إن قرار حل التشكيلات هو جزء من قرار متكامل ينص بالإضافة إلى حل التشكيلات على طلب التدخل الدولي في البلاد؛ ما يعني الإشارة إلى الإذن للقوات الدولية باستهداف هذه التشكيلات.

وأضاف الساكت أن "هذا القرار يعني بشكل ضمني أن السلطات المحلية عاجزة عن مواجهة ظاهرة التشكيلات المسلحة غير النظامية، خاصة أنها طلبت قبل أيام وقف الاقتتال فورا وهو ما لم يستجب له أي طرف".

من جانبه، رأى الخبير العسكري خليفة المشري، وهو ضابط متقاعد في الجيش الليبي، أن "المجموعات المسلحة تغولت على حساب قوات الدولة التي تكاد تكون معدومة".

وأضاف المشري أن "الدولة منذ عامين تورطت في دعم هذه المجموعات حتى انها لم تستطع وصفها بالمليشيات فهي من شرعنتها وصرفت لهم رواتب وزودتهم بالمعدات والآليات".

واعتبر أن "إعادة ترتيب وتجميع المؤسسة العسكرية في ليبيا أمر بعيد المنال".

وقال إنه "بالإضافة إلى ضعف المؤسسة العسكرية بسبب تفتتها المتعمد بيد نظام القذافي الذي أحل محلها كتائبه الأمنية فقد طالتها يد الاستقطاب السياسي أيضا".