مطالب حل البرلمان تؤجج الخلافات السياسية في الجزائر
كلف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، مسؤولي المحافظات وقادة المنظمات الجماهيرية المنضوية تحت لوائه، بإجهاض دعوات سياسية لانتخاب مجلس تأسيسي يحل محل البرلمان الذي يملك فيه الحزب غالبية المقاعد النيابية.
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري وزعيمة اليسار، لويزة حنون، أعلنت أن حزبها أطلق حملة لجمع توقيعات مليونية على لائحة سياسية تطالب رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، بإعلان "مجلس تأسيسي يرسي قواعد تجديد سياسي، ومؤسساتي حقيقي، قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية وتحصين البلاد".
ورفض الأمين العام للجبهة، جمال ولد عباس، "بشدة انتخاب مجلس جديد يعوض مجلس النواب المنبثق عن انتخابات مايو/ أيار الماضي"، معربًا عن "استنكاره لطرح هذا المقترح في هذا الظرف الذي يسبق بشهور قليلة موعد انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان/ أبريل2019".
وقال ولد عباس: "الدولة قائمة، ولدينا رئيس دولة يسيّرها على ما يرام، كما لدينا مؤسسات صلبة تقوم بوظيفتها على أكمل وجه".
ووصف المسؤول الجزائري، الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد منذ أسابيع، بأنه "أمر طبيعي ومعالجته تتطلب حوارًا ومفاوضات بين مختلف الأطراف، وليس معقولًا إصرار النقابات على التصعيد ورفضها الامتثال لأحكام القضاء ببطلان الإضرابات".
وانتقدت أحزاب المعارضة طريقة تعاطي الحكومة مع حراك الشارع الذي تجسده احتجاجات النقابات العمالية، داعية إلى "تكفل حكومي جدي بالمطالب المشروعة، والإسراع في تقديم تنازلات من الوزارات المعنية باحتجاجات الغضب، والإعلان عن قرارات جريئة وسريعة من مجلس الوزراء (برئاسة بوتفليقة) وليس مجلس الحكومة (بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى)".
وقالت حركة مجتمع السلم أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان إن "الإضرابات والاحتجاجات الأخيرة، هي نتيجة حتمية وظاهرة طبيعية وحراك اجتماعي صحي، يرسخ عدم الوفاء بالتزامات الحكومة اتجاه أغلب الفئات العمالية".
وشهدت العلاقة بين الحكومة والنقابات المدعومة من المعارضة توترًا شديدًا على خلفية رفض الوزراء مناقشة "مطالب النقابات التعجيزية" وفق تعبيرهم، واعتبارها "محاولات للضغط على السلطة بغرض إحراجها بتنازلات في خضم تحضيراتها الجارية لانتخابات الرئاسة".
