تأخر قانون "تقسيم الدوائر" يربك المشهد السياسي في مصر

لا تزال حالة الارتباك تسود أروقة الأحزاب المصرية، نتيجة تأخر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المنظم لانتخابات مجلس النواب القادمة، كونها الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق التي أعلنها المشير عبدالفتاح السيسي في الثالث من يوليو قبل الماضي عقب إسقاط نظام حكم جماعة الإخوان.

تأتي أهمية مجلس النواب "مجلس الشعب سابقا"، من مواد الدستور المصري الجديد، الذي أعطى للبرلمان القادم صلاحيات واسعة تصل إلى قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء دون أن يملك حق إقالته إلا بموافقة البرلمان، إضافة إلى قيام حزب الأغلبية البرلمانية باختيار رئيس الحكومة من بين صفوفه.

ورغم أن المؤشرات الأولية تؤكد تقسيم الدوائر الانتخابية بين نظامي الفردي والقائمة، إلا أن ما تردد عن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 4 دوائر للانتخاب بالقائمة، أربك المشهد السياسي نتيجة الدوائر كبيرة الحجم، والتي تضم أكثر من محافظة، وصعوبة خوض حزب بمفرده للانتخابات داخل الدائرة الواسعة.

من هنا، كان حتما على الأحزاب إنشاء التحالفات الانتخابية التي يسيطر عليها الغموض نتيجة تواجدها فقط على الساحة الإعلامية وعدم الاهتمام بالشارع، وذلك كله للانشغال بخوض الانتخابات داخل قوائم موحدة في ظل تجاهل الإعداد لمرشحي الفردي بالدوائر، رغم أن عدد مقاعد القائمة في المجلس القادم لن تتجاوز 120مقعدا، مقابل أكثر من 480 مقعدا للفردي.

ولعل حالة التشرذم التي تعاني منها الأحزاب، ترجع إلى حرص كل حزب علي تصدر المشهد في التحالف الذي ينضم إليه، سعيا إلي حصد أكبر عدد من المرشحين للبرلمان، في ظل غياب تام لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، ليجد المواطن المصري نفسه أمام تصريحات تخرج من كل حزب على أنه يسعى لتشكيل تحالف مدني واسع يضم كل الأحزاب، دون أن يخرج أي منها للنور، باستثناء تحالف أو اثنين على المستوي الإعلامي فقط، وليس علي أرض الواقع.

وبالنسبة للتحالفات القائمة حتى اليوم –الأربعاء- نجد تحالف "الجبهة المصرية" الذي يضم أحزاب "الحركة الوطنية" برئاسة الفريق أحمد شفيق و"الشعب الجمهوري" و"مصر بلدي" و"المؤتمر" و"مصر الحديثة" و"التجمع" و"الغد" و"اتحاد النقابات المهنية"، حيث أعلنوا عن الوثيقة الخاصة بهم، ويعد التحالف الأقوى حتى الآن، برغم الانتقادات الموجهة له بشأن انتماء عدد من أعضائه لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ثم التحالف الثاني الذي جاء باسم "الوفد المصري" والذي ضم أحزاب "الوفد" و"المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"المحافظين" و"الوعي" و"تكتل القوى الشبابية"، وهو التحالف الذي كان الأقرب للانضمام إلى تحالف "الأمة المصرية" بقيادة عمرو موسى، قبل تجميد نشاطه مؤخرا.

على الجانب الآخر، نجد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ونائب رئيس حزب الدستور، يسعي حاليا لضم أحزاب تحالف "الوفد المصري" مع أحزاب "الكرامة" و"التيار الشعبي" و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، تحت مظلة واحدة هي "التيار المدني"، إلا أن هذه المفاوضات لم تسفر عن شيء حتى الآن.

من بعيد.. نري النائب السابق مصطفي الجندي يؤسس لتحالف يعرف باسم "25-30" ومعه المهندس عبد الحكيم عبدالناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى، وسط توقعات بانضمامه إلى تحالف "العدالة الاجتماعية" الذي يقوده النائب السابق الدكتور جمال زهران والدكتورة كريمة الحفناوي، وذلك لتقارب وجهات النظر، خاصة رفض كل منهما لترشيح أي من ينتمي لفلول الحزب الوطني أو الإخوان على قوائمه.

وهناك عدد من الأحزاب لم تحسم موقفها من الانضمام لتحالفات حتى الآن، مثل حزب "النور" السلفي وحزب "مصر القوية" و"الحرية والعدل" و"السادات الديمقراطي"، وغالبية أحزاب التيار الديني التي تترقب المشهد من بعيد خوفا من الإعلان والاقتراب بقوة من التحالفات من اتخاذ موقف عدائي ضدهم من قبل الغالبية من المواطنين.

ويرجع الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون والبرلماني السابق، تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر إلي تأخر الإعلان عن تقسيم المحافظات الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا بإنشاء 3محافظات جديدة بمصر.

وأضاف المغازي في تصريحاته لشبكة "إرم" الإخبارية، أن تقسيم الدوائر ثم تقسيم المحافظات يربك المشهد السياسي والانتخابي، قائلا "لابد من الانتهاء أولا من تقسيم المحافظات، ثم تقسيم الدوائر، بدلا من إهدار كل هذه الأسابيع"، في الوقت الذي رجح فيه إمكانية ترشح المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا للبرلمان القادم، تمهيدا للفوز برئاسة البرلمان، وبذلك تكون أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب.

وربما يكون إعلان اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اليوم –الأربعاء- عن التقسيم الجديد للمحافظات، بداية أول خطوة نحو خروج قانون تقسيم الدوائر إلي النور.