الحكومة السورية ترفض لجنة بقيادة الأمم المتحدة لتعديل الدستور

رفضت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، مساعي تقودها الأمم المتحدة؛ لتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور؛ وهي النتيجة الرئيسية التي تمخض عنها مؤتمر سلام بين جماعات سورية، انعقد في روسيا الشهر الماضي.

وقال أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفي في دمشق: "كدولة، أي لجنة ليست سورية تشكيلًا ورئاسة وأعضاء، نحن غير ملزمين بها ولا علاقة لنا بها".

واتفق المشاركون في مؤتمر سوتشي، وهو حجر زاوية في مساعي روسيا، حليفة دمشق الدبلوماسية، لإنهاء الحرب، يوم 30 يناير الماضي، على تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف، وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، في سوتشي: إنه سيحدد المعايير الخاصة بأعضاء اللجنة، وسيختار نحو 50 شخصًا من الحكومة والمعارضة وجماعات مستقلة.

وقالت جماعة التفاوض التي تمثل المعارضة الرئيسية، والتي قاطعت مؤتمر سوتشي فيما بعد، إنها ستتعاون مع تشكيل لجنة دستورية إذا كانت تحت إشراف الأمم المتحدة.

وذكرت الحكومة السورية آنذاك أنها ترحب بنتائج اجتماع سوتشي، لكنها لم تشر حينها إلى اللجنة الدستورية أو الدعوة لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وقال سوسان، اليوم الثلاثاء، إن دي ميستورا يلعب دور ميسر الأعمال وليس الوسيط، كما أنه "ليس بديلًا لأطراف أخرى".

وفشلت تسع جولات من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة، معظمها في جنيف، في حمل الأطراف المتحاربة في سوريا على الجلوس معًا؛ لتسوية صراع تفجر منذ أكثر من سبعة أعوام، وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

ودشنت روسيا مساعي سلام موازية، ينظر إليها الكثير من جماعات المعارضة السورية بارتياب.

وأعلنت حكومة الرئيس بشار الأسد في 2012 أن الناخبين وافقوا بأغلبية ساحقة على دستور جديد، في استفتاء أجري في خضم الحرب الأهلية، ووصفه منتقدو الأسد في الداخل والخارج بأنه خطوة صورية.

وحافظ القانون الأساسي الجديد على وجود السلطة الفعلية في يد الرئيس، لكنه أسقط بندًا كان يجعل فعليًا السلطة حكرًا على حزب البعث.