الحكومة الفلسطينية تعلن استيعاب 20 ألف موظف بغزة.. بشرط

قالت الحكومة الفلسطينية، إنها ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف، في قطاع غزة من الذين عينتهم حركة "حماس"، في "حال تمكينها من العمل وإزالة كافة العقبات من أمامها".

ودعت الحكومة، في بيان صحفي، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، اليوم الثلاثاء، حركة حماس إلى "إزالة كافة العراقيل، والمضي قدمًا في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها".

كما طالبت الحكومة "حماس" بـ"تمكينها تمكينًا شاملًا، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد".

إضافة لذلك، طالبت الحكومة حركة "حماس"، بتمكينها من "السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون"، مطالبة بضرورة السماح "بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم".

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة حماس نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص ملف الموظفين الذين عينتهم حماس.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرض في أبريل/نيسان 2017 إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردّ على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلّتها في مارس/آذار 2017 في إطار اتفاق المصالحة)؛ ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30% وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر.