هل ينجح تيلرسون في إخماد حرب الغاز والنفط التي تتراكم غيومها بين لبنان وإسرائيل؟

شكّلت الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى بيروت، يوم الخميس القادم، سببًا إضافيًا لتجديد الحديث العلني في موضوع "الخلافات النائمة" بين رئيس الحكومة سعد الحريري وبين "حزب الله" فيما يتعلق بالتطبيقات المفترضة لشعار "النأي بالنفس"، ومقتضيات حماية لبنان من تداعيات المواجهة الإيرانية في سوريا ولبنان.

وكانت الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل عقد لقاء للرئاسات الثلاث، ودعوة أخرى للحكومة، لضمان تجهيز أجندة لبنانية موحدة يتم التفاوض عليها مع تيلرسون، في الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول أمريكي بهذا الوزن، إلى لبنان، في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

شبكة متداخلة من القضايا الخلافية

جدول المحادثات الأمريكية اللبنانية مع تيلرسون، والتي سبقتها محادثات تفصيلية مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، يتضمن شبكة من القضايا المعقدة والمتداخلة، من أبرزها ملف حزب الله والعقوبات الأمريكية عليه، مضافًا لها شكوى إسرائيل من إقامة مصانع أسلحة إيرانية لحزب الله في لبنان.

ولا يقل تعقيدًا عن هذين الملفين، اللذين رفعت حرارتهما حادثة إسقاط طائرة إسرائيلية بصواريخ سورية، وجود ملف آخر مستحق في التوقيت المتفجر، وهو المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في بلوكات من مياه البحر المتوسط تعتبرها لبنان مياهًا إقليمية، بينما تقول إسرائيل إنها مياه مشتركة وإن التنقيب فيها يخضع لاتفاقيات شراكة بقرارات سياسية تلتزم الحدود الدولية المتفق عليها.

وكان "كونسورتيوم" من شركات فرنسية وإيطالية وروسية وقع عقودًا مع الحكومة اللبنانية للتنقيب والحفر في عدة بلوكات مائية، منها "بلوك 9"، والذي تشوبه خلافات بين لبنان وإسرائيل التي عرضت الأمر على الأمم المتحدة، فيما هدد "حزب الله" بالرد على أي اعتداء إسرائيلي عليها.

حجم الحقول اللبنانية

يشار إلى أن الاكتشافات الضخمة التي تم الإعلان عنها العام 2009 بخصوص حقول الغاز في مياه شرق المتوسط، والتي تمتد من غزة جنوبًا حتى سوريا شمالًا، مرورًا بقبرص، أشارت إلى وجود احتياطيات من الغاز في المياه اللبنانية تقدّر بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط 865 مليون برميل.

لكن الخلافات السياسية الحادة داخل طبقة الحكم في لبنان وفترة الشغور الرئاسي التي دامت 2.5 سنة، عرقلت البدء بتطوير القطاع النفطي اللبناني إلى أن تحرك الملف مجددًا بعد انطلاق العهد الرئاسي الجديد، وترتّب على تحريك هذا الملف فتح المناقصات الدولية على 5 رقع بحرية تم تلزيم اثنتين منها (رقم 4 و 9).

وتنص اتفاقيات الاستثمار على حصول الدولة اللبنانية من استكشافات الغاز والنفط في البلوك 4 الواقع شمال بيروت، على 70%، فيما تتراوح حصتها في البلوك رقم 9 (بجنوب لبنان متاخمًا للحقول الإسرائيلية)، ما بين 50 إلى 70%.

وكانت تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هددت الحكومة  بإدخال نفسها في الحرب القادمة، كما شركات التنقيب الدولية وهي تطلب وقف التنقيب والدخول في مفاوضات مسبقة، وهي تهديدات جرى نقلها للأمم المتحدة وناقشها المبعوث الأمريكي سارتفيلد، وسط التزامات من مجلس الدفاع اللبناني باستخدام ما يلزم من القوة، إذا اقتضى الأمر.

النصائح الأمريكية للبنان

الأوساط اللبنانية وهي تتابع أجواء التوتر الإقليمي والدولي التي ستكون جزءًا من محادثات تيلرسون في لبنان، تستذكر أن المبعوث الأمريكي، ساترفيلد، كان قد نصح الحكومة اللبنانية بأن تتمهل في التنقيب المنفرد عن الغاز والنفط، والعودة إلى ما يسمى "خط هوف" نسبة إلى الموفد الأمريكي السابق فريدريك هوف، الذي توسط بين لبنان وإسرائيل قبل سنوات وطرح تسوية تقوم على تحديد خط يحصل لبنان من خلاله على 60% من المنطقة البحرية المتنازع عليها (بلوك رقم 4)، وتنال فيه إسرائيل 40%، لكن اتفاقًا نهائيًا بهذا الخصوص لم يتحقق.

يشار إلى أن أي توصية أمريكية مماثلة يمكن أن يعرضها وزير الخارجية تيلرسون على لبنان يوم الخميس القادم ستصطدم برفض حزب الله كونها تستوجب تقاسمًا للمصالح بين لبنان وإسرائيل بشعارات الممانعة ورفض التطبيع، هذا فضلًا عن أن أي تسوية للنزاع اللبناني بشأن الحقول النفطية، تستدعي اتفاقيات سلام في المنطقة لا يبدو أن لها فرصة منظورة، الأمر الذي تخشى أوساط لبنانية أن يفجّر التفاهمات الضمنية الغامضة بين الحريري وحزب الله، فضلًا عن احتمالات أن يجد لبنان نفسه جزءًا من حرب إسرائيلية إيرانية لم يستطع فيها أن يلتزم بمبدأ "النأي بالنفس".