نواب أردنيون يرفضون التعديلات الدستورية

نواب أردنيون يرفضون التعديلات الدستورية

المصدر: إرم - حمزة العكايلة

صوت أربعة نواب فقط في البرلمان الأردني على رفض التعديلات الدستورية التي بدأ البرلمان بمناقشتها الثلاثاء، وبموجبها يتم منح صلاحيات للمك بتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات دون تنسيب من رئيس الوزراء.

وخلال الجلسة التي نوقشت فيها التعديلات الجديدة عرض رئيس البرلمان ثلاث مقترحات أولها بالتصويت على رد التعديلات ورفضها، فصوت مع هذا المقترح أربعة نواب فقط وهم: علي السنيد، ورلى الحروب، وهند الفايز، وبسام المناصير،

وثانيها إقرار التعديلات مباشرة خلال الجلسة ، فصوت مع هذا المقترح نحو 20 نائباً، لكن الاقتراح الثالث حظي بأغلبية النواب ويقضي بتحويل التعديلات إلى اللجنة القانونية لإجراء التعديلات اللازمة عليها مع منحها صفة الاستعجال.

وتنص التعديلات الجديدة على حصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته،

ورد في المادة (40) من الدستور(، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك، وأن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء الانتخابات.)

وخلال الجلسة أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تلغي حق رئيس الوزراء في مساءلة مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان المشتركة، لافتاً أن الشيء الجديد في هذه التعديلات هو أن الملك هو الذي يعين مدير المخابرات وقائد الجيش حتى لا يأتي وزير الدفاع ويدخل الجيش في السياسة.

وكان الأردن أجرى آخر تعديل على الدستور في عام 2011، أثناء موجة الحراكات الشعبية التي اجتاحت عدداً من الدول العربية فيما سميّ بالربيع العربي، وأجرى حينها تعديلاً على 42 مادة دستورية شكلت ما نسبته ثلث الدستور الأردني، وأنشأ بموجبها هيئة مستقلة للانتخابات ومحكمة دستورية، ولاقت تلك التعديلات معارضة قوى إسلامية وحزبية، لكنها في الوقت ذاته لاقت ترحيبا من القوى الوسطية والأحزاب الوطنية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com