استمرار تظاهرات أطباء الجزائر وسط إجراءات أمنية مشددة (صور)
نظم آلاف الأطباء في الجزائر تظاهرة، الإثنين؛ للمطالبة بتحقيق مطالبهم العمالية، بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، المفروضة عليهم بعد التخرج من كليات الطب بالمناطق الصحراوية؛ لغياب شروط العمل المريحة.
كما طالب المتظاهرون بإسقاط شرط الخدمة العسكرية بعد 7 سنوات من التدرج في التعليم العالي، وهو ما يعيق التحاقهم بالحياة المهنية، وفق الشعارات والهتافات التي رددوها.
وحاصرت قوات الأمن التظاهرة، وسط إغلاق كافة المحاور المؤدية إليها؛ لمنع زحف جماهير المحتجين من باقي المدن والمحافظات، حيث جرى إجبار حافلات ومركبات النقل الجماعي المتوجهة للعاصمة من المحافظات على العودة من حيث أتت.
ورغم الإجراءات المشددة لقوات مكافحة الشغب، إلا أن الأطباء المحتجين نجحوا في الإفلات من المراقبة، وقادوا مسيرة شعبية سيرًا على الأقدام، في أبرز شوارع العاصمة، بعد إجهاض التجمهر الرئيسي في ساحة البريد المركزي، التي ظلت قبلةً للنقابات العمالية والحركات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة.
هتافات مناوئة للحكومة
وتعرض الصحافيون إلى مضايقات من بعض أعوان الأمن الذين انتشروا بالزيين المدني والرسمي؛ لمنعهم من التصوير وتغطية وقائع الاحتجاجات الأكثر حدّة منذ مطلع العام الجاري، فيما جرى اقتياد آخرين إلى مخافر الشرطة قبل إطلاق سراحهم بعد فترة وجيزة، وسط شل حركة السير بإقليم الجزائر العاصمة، إذ اضطر العديد من الموظفين وتلاميذ المدارس إلى التأخر عن مواعيدهم.
ونال وزير الصحة والإسكان الجزائري مختار حسبلاوي، نصيبًا من الهتافات المناوئة لسياسة حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، حيث طالب المحتجون بتدخل أعلى السلطات لوقف ما وصفوه بـ"تعنت الوزارة ورفضها تسوية مطالب الأطباء المشروعة".
وحسب الناشط بتنسيقية الأطباء المقيمين رمضان علوي، انتقد الأطباء المحتجون ما اعتبروه "مماطلة الوزارة في عقد جلسات حوار نزيهة وشفافة".
وقال علوي لـ"إرم نيوز"، إن "الإجراءات الأمنية لإجهاض الاحتجاجات لن تُثنينا عن مواصلة النضال لتحقيق المطالب"، داعيًا في الوقت نفسه نواب البرلمان ورئاسة الجمهورية إلى "التدخل العاجل؛ لإنهاء حالة الاحتقان".
مبادرة برلمانية
في السياق، عرضت الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم، مبادرة سياسية؛ لاحتواء موجة الغضب الشعبي المتصاعد، واقتراح حزمة حلول تُنهي الأزمة المتواصلة بين السلطات والنقابات.
وقالت الكتلة في بيان وصل نسخة منه لـ"إرم نيوز"، إن "المبادرة تأتي بعد إصرار النقابات على مطالبها، وعجز السلطات عن المعالجة الموضوعية لهذه القضية، ونظرًا للمخاطر الحقيقية التي تهدّد مستقبل التلاميذ والطلبة والعمال، وتعفن الوضع وانسداد الأفق".
وأوضح البيان أن "المقترح الرئيس يتمثل في تشكيل لجنة برلمانية على جناح السّرعة، تتكوّن من كلّ الكتل البرلمانية الراغبة في المساهمة بمعالجة هذه الوضعية المعقّدة، ووضع برنامج عملها وعقد لقاءات مع جميع النقابات المعنية بالإضرابات، وحصر المطالب المشروعة حسب الأولوية القصوى، القابلة للتفاوض والواقعية في التنفيذ".
ودعت الكتلة إلى "عقد لقاءات واجتماعات مع وزراء وكوادر الوزارات المعنية بالاحتجاجات، وفتح نقاش جدّي حول تلك المطالب بإرادة سياسية وحوار حقيقي وبالتزام فعلي حسب ما يُتفق عليه، وعقد لقاء وطني جامع بين الوزراء المعنيين واللجنة البرلمانية وممثلي النقابات، وفتح حوار وتفاوض على تلك المطالب، وعقد اتفاقٍ مكتوب، والتعهّد والالتزام بها وتنفيذها".
