مساءلة رئيس الوزراء التونسي لتعليقه نشاط جمعيات مدنية

تونس- قال نائب بالمجلس التأسيسي التونسي، اليوم الاثنين، إنه تم تمرير عريضة بين النواب لمساءلة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة على خلفية قرار خلية الأزمة والقاضي بتعليق نشاط نحو 157جمعية مدنية بتهمة ''الارتباط بالإرهاب''.

وأضاف سليم بن حميدان النائب عن كتلة "المؤتمر من أجل الجمهورية"، في مؤتمر صحفي نظمه المرصد التونسي للعدالة والديمقراطية (مستقل) أنه "تم تمرير عريضة بين نواب المجلس التأسيسي لمساءلة رئيس الحكومة مهدي جمعة حول قرار تجميد عدد من الجمعيات بتهمة الارتباط بالإرهاب، وسنحاول الحصول على النصاب الكامل للموافقة عليها (أكثر من 109 نواب من أصل 217 نائبا)".

وأثار قرار غلق الجمعيات التي اتخذته الحكومة في يوليو/تموز الماضي جدلا في الأوساط السياسية التونسية، حيث اعتبره البعض قرارا وقائيا لحماية الجمعيات والمنظمات المدنية من خطر الإرهاب، في حين رأى آخرون أنه "قرار تعسفي" وكان من المفروض أن توكل مهمة أخذ القرار للقضاء التونسي.

وكانت خلية الأزمة التي تشكلت مؤخرا في تونس قد اتخذت قرارات بتجميد 157 من جمعيات المجتمع المدني وغلق 70 "روضة قرآنية" (دور غير حكومية لتحفيظ القرآن) بشبهة "مساندة الإرهاب".

وأثارت هذه القرارات حفيظة نشطاء ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرتها منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية الدولية (غير حكومية) "غير متناسبة وتعسفية".

وخلية الأزمة شكلتها الحكومة التونسية الشهر الماضي بعد حادثة مقتل 15 جنديا تونسيا على يد إرهابيين غرب البلاد ، وتضم وزير الدفاع غازي الجريبي، ووزير الداخلية لطفي بن جدو، ويرأسها مهدي جمع رئيس الحكومة، إضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.