إدراج تونس على "القائمة السوداء" يخلق خلافًا حادًا مع الاتحاد الأوروبي

كذّبت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، تأكيدات سفير الاتحاد الأوروبي لديها، باتريس برغميني، بعلمها بخطط إدراجها ضمن "القائمة السوداء" للدول الأكثر عُرضةً لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالبت فعاليات اقتصادية وسياسية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بإجراء تحقيقات وخطوات عاجلة لكشف مسؤولية الأطراف التي "خذلت" البلاد، وتسببت في تصنيفها على لائحة بلدان متهمة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وقال كاتب الدولة للتجارة، هشام بن أحمد في تونس: إنّ "البنك المركزي ولآخر وقتٍ كان واضحًا بأننّا غير مُدرجين في أي قائمة، وإن المعلومة الوحيدة التي توفرت لرئيس الحكومة هي أن بلادنا ليست معنية بالقائمة السوداء".

وتابع بن أحمد أنّه "قبل الإعلان عن إدراج بلاده ضمن قائمة الدول الأكثر عُرضةً لمخاطر غسيل وتمويل الإرهاب، تمّ تفعيل الآلة الدبلوماسية لتونس، وجرت اجتماعات تقنية مع الشركاء الأوروبيين، انتهت بطمأنة الجانب التونسي من عدم دخول القائمة السوداء".

وأوضح المسؤول التونسي في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة كان يعلم بوجود خطر، ولكنه تفاجأ في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بإدراج تونس على لائحة الدول المشبوهة، رغم التحركات الدبلوماسية والحكومية المُكثّفة على الصعيد الدولي، على حدّ تعبيره.

وفي معرض دفاعه عن تصويت البرلمان الأوروبي على القائمة المثيرة للجدل، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، باتريس برغميني، "أنّ مجموعة العمل المالي الدولية قد انطلقت في المشاورات مع السلطات التونسية حول هذه القضية، وبالتالي فهي تعلم جيّدًا المنحى العام الذي تسير إليه الأمور في مثل هذه الظروف".

وشدد رئيس البعثة الأوروبية على "أنّ هذا التصنيف قامت به أيضًا مجموعة العمل المالي الدولية، والمكونة من 35 دولةً بينها 15 دولة أوروبية فقط، في محاولة للتنصل من التزامات قطعتها بلدان الاتحاد الأوروبي لدعم تونس برفعها من لوائح الدول المشبوهة".

من جهته، نفى وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، أن تكون بلاده معنية بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مفيدًا أن "مجموعة العمل المالي تابعت منذُ عام 2014 التحاليل المالية والإجراءات المعمول بها".

وأضاف شلغوم أنه "على ضوئها شرعت السلطات التونسية في تنفيذ حزمة إصلاحات وتنقيح التشريعات، بشكل منحها 26 نقطة إيجابية من إجمالي 40 نقطة مقررة في التحليل".

بدورها، طالبت اتحادية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" الشاهد بـ"فتح تحقيقٍ عاجلٍ لتحديد أسباب إدراج تونس بقائمة الدول المعرّضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ المسؤولين عن ذلك".

واعتبرت المنظمة أن "هذا التصنيف سينعكس بتداعياته على الوضع الاقتصادي، وهو يُسيء إلى علاقات بلادنا بشركائها ومكانتها على الساحة الدولية"، واستعجلت رئيس الحكومة للقيام بتحرّكٍ فوريٍّ لمتابعة "الوضع عن كثبٍ، والإسراع بالتحاور، والتشاور مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي قصد إخراج تونس من هذا التصنيف في أقرب الآجال".

ودعت "كوناكت" في بيان لها، اليوم الخميس، السلطات إلى إعادة هيكلة الإدارات، والهياكل الرسمية المسؤولة عن هذه الملفات، والقيام بالإصلاحات العميقة في المجالات البنكية، والمالية، والجُمركية، وإضفاء رقابة على تحويل الأموال، والتأكّد من مصادرها، ومكافحة التهريب، والتجارة الموازية".